کلياتي در خصوص نرخ بهره
بسمه تعالي
کلياتي در خصوص نرخ بهره:
- تعريف نرخ بهره
- بررسي نظريه مبتني بر وجوه وام دادني براي تعيين نرخ بهره
- بررسي نقش تورم در تعيين نرخ بهره با استفاده از مدل فيشر
- انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها
- تاثير ريسک بر نرخ بهره
- ساختار زماني نرخ بهره
- نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادي
- منابع و ماخذ اين بخش
چکيده :
نرخ بهره به عنوان يکي از عوامل و فاکتورهاي مهم در سرمايهگذاري و عرضه و تقاضاي وجوه نقش کليدي را در سرمايهگذاري و عرضه و تقاضاي کل دارد. در اين بخش ابتدا تعريفي از نرخ بهره ارائه شده و سپس نظريه مبتني بر وجوه وام دادني براي تعيين نرخ بهره بررسي ميگردد. در ادامه انواع نرخ بهره و همچنين تاثير تورم مورد انتظار، ريسک و عامل زمان در قالب رابطه فيشر و ساختار زماني نرخ بهره بررسي ميگردد. در انتها نرخ بهره و تاثير آن بر عرضه و تقاضاي کل به صورت خلاصه و با استفاده از توابع IS و LM مورد بررسي قرار ميگيرد.
1- تعريف نرخ بهره
نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در اقتصاد و بازار پول و سرمايه از اهميت فراواني برخوردار ميباشد. نرخ بهره با توجه به فراگير بودن آن داراي تعاريف مختلف از ديد افراد و بخشهاي مختلف است که ميتوان تعاريف زير را از آن ارائه نمود.
در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت می گردد به بهره معروف است . چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود.
از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می کنند. از دیدگاه خانوارها می توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق ا نداختن مصرف است . در ا ین حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند . از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری می سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد . پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی میکند. در نظام سرمايهداري نرخ بهره قيمتي است که براي پول و اوراق قرضه پرداخت ميگردد. بنابراين پول کالاي باارزشي است که قيمت دارد زيرا به عنوان يک کالاي اقتصادي، کمياب و مفيد است و هزينه فرصت دارد. بنابراين در کل ميتوان گفت که ” نرخ بهره در واقع قيمت پول بوده و در وهله اول به وام دهندگان يا پسانداز کنندگان پرداخت ميشود تا آنان را ترغيب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله دوم خطرات اقتصادي که ممکن است در جريان وام دهي پديد آيد خنثي کند ( ارزش زماني پول ) . ”
2- نحوه تعيين نرخ بهره در نظريه مبتني بر وجوه وام دادني:
همانگونه که بيان شد در ديدگاه کلان و از نظر اقتصاددانان بهره قيمت پول ميباشد. بنابراين از اين منظر، پول يک کالا بوده و قيمت آن که همان نرخ بهره ميباشد از طريق عرضه و تقاضا تعيين ميگردد. طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، در اقتصاد يک عرضه اعتبارات وجود دارد که همان عرضه پول قابل وام دادن ميباشد. بخشي از عرضه اعتبارات ناشي از پسانداز جاري، بخشي مربوط به پسانداز درآمدهاي گذشته و بخشي هم مربوط به تغيير خالص در اعتبارات بانکي مي باشد. عرضه اعتبارات مطابق اين تئوري رابطه مستقيم با نرخ بهره دارد. چرا که با افزايش نرخ بهره خانوارها در مييابند که با به تعويق انداختن مصرف فعلي امکان مصرف بيشتر در آينده از محل اصل و بهره پول عرضه شده وجود دارد. در نرخهاي بالاتر حتي موسسات فعاليتهاي اقتصادي بسيار سود آور، درمييابند که نميتوانند با بازدهي منافع ناشي از سرمايهگذاري، بهره را پرداخت نمايند لذا با تعطيلي واحد اقتصادي و اعطاي پول حاصله در شکل وام سود بيشتري داشته و با تبديل شدن به يک پس انداز کننده خالص، نرخ بازدهي بيشتري به دست خواهند آورد. پس به طور خلاصه مطابق اين تئوري پول کالايي ميباشد که قيمت آن نرخ بهره بوده و عرضه کنندگان آن خانوارها و بنگاههاي اقتصادي ميباشند و منحني عرضه اعتبارات به مانند ساير کالاهاي اقتصادي يک منحني صعودي ميباشد. در مقابل عرضه کنندگان اعتبارات، تقاضاي اعتبارات وجود دارد که از مجموع مازاد تقاضاي خانوارها، موسسات و دولت براي مصرف و سرمايهگذاري، نسبت به درآمدشان حاصل ميشود. زماني که نرخ بهره کاهش يابد يا نرخ بهره پايين باشد، به خاطر توجيه پذيري اغلب پروژههاي سرمايهگذاري از يک طرف و رجحان مصرف فعلي به پس انداز و مصرف در آينده؛ تقاضا براي اعتبارات افزايش مييابد. بنابراين منحني تقاضاي اعتبارت به مانند منحني تقاضاي ساير کالاهاي اقتصادي نزولي بوده و رابطه معکوس با نرخ بهره دارد. مطابق اين تئوري براي اعتبارات در نرخهاي مختلف بهره تقاضا و عرضه مختلفي وجود دارد که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات را نشان ميدهد. از منطر اين تئوري نرخ بهره بازاري نرخي است که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات يکديگر را قطع نموده و حالت تعادل در بازار اعتبارات حتکم ميشود.
3- تفاوت بين نرخ بهره اسمي و حقيقي و تاثير تورم در تعيين نرخ بهره ( اثر فيشر )
همانگونه که در قسمت قبلي به تفصيل بيان شد طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، تنها عرضه و تقاضاي اعتبارت بود که نرخ بهره را تعيين ميکرد. لذا در آن ديدگاه به اعتبارات تنها به عنوان يک کالا نگريسته ميشد که قيمت آن – نرخ بهره – از طريق عرضه و تقاضا تعيين ميگرديد. اما نکته قابل توجه در بازار اعتبارات بر خلاف ساير کالاها، بحث ارزش زماني پول يا اعتبارات ميباشد. به علت وجود تورم در هر اقتصادي قدرت خريد اعتبارات عرضه شده در حال حاضر و آينده متفاوت ميباشد. بنابراين جهت حفظ قدرت خريد بهره اعتبارات حداقل بايستي به اندازه نرخ تورم باشد که در آن صورت نرخ بهره واقعي صفر ميباشد. به عبارت ديگر نرخ بهره اسمي عبارت است از نرخ مبادله يک ريال امروز با يک ريال در سال آينده. و نرخ بهره واقعي، نرخ مبادله بين کالا و خدمات ( نرخهاي واقعي ) در حال و آينده ميباشد. اگر در اقتصادي نرخ تورم وجود نداشته باشد تورم وجود نداشته باشد نرخ بهره اسمي با نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد. بنابراين عامل متمايز کننده نرخ بهره اسمي و پولي نرخ تورم ميباشد که نرخ مبادله پول در سال جاري و آينده را با نرخ مبادله کالا و خدمات در سال جاري و آينده نا برابر مينمايد. نرخ تورم و تاثير آن بر نرخ بهره واقعي براي اولين بار توسط فيشر مطرح گرديده است که به شکل معادله زير ميباشد:
نرخ تورم انتظاري + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي
همانگونه که معادله نشان ميدهد، نرخ بهرهاي که براي عرضه اعتبارت يا اعطاي قرض درخواست ميگردد علاوه بر نرخ بهره واقعي که نشانگر جايزه به تعويق انداختن مصرف فعلي است، به نرخ تورم مورد انتظار بستگي دارد تا قدرت خريد پول حفظ گردد. پيش بيني تورم براي سال يا دورههاي آتي کار مشکلي ميباشد که مهمترين عوامل در آن بحث وضعيت اقتصادي، حجم نقدينگي، رشد عرضه و تقاضاي کل و .. ميباشد. به طور خلاصه نسبت دريافت مازاد به اعتبارت اعطايي همان نرخ بهره اسمي است که بسيار متفاوت از نرخ بهره واقعي که افزايش قدرت خريد ميباشد بوده و چه بسا به خاطر رشد تورم قدرت خريد اصل و فرع اعتبارات اعطايي در سال آينده کمتر از خالص اعتبارات اعطايي در سال جاري بوده و نرخ بهره واقعي منفي باشد.
4- انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها:
نرخ بهره فارغ از تئوريهاي مطرح شده، در بازار پول و سرمايه در انواع مختلفي قابل محاسبه و مشاهده ميباشد. در بازار پول و سرمايه افراد يا سرمايه گذاران در مقابل اعطاي وام يا اعتبارات ابزار يا داراييهاي مالي دريافت مينمايند که در اوراق بهادار با درآمد ثابت، قرض گيرنده يا ناشر پرداخت مبلغ معيني که يک نسبتي از ارزش اسمي اوراق قرضه ميباشد را علاوه بر ارزش اسمي تعهد مينمايد. مازاد مربوطه که در فواصل زماني معين پرداخت ميگردد نرخ بهره ميباشد که به انواع زير قابل تقسيم ميباشد:
4-1- نرخ بهره اسمي:
فارغ از نرخ بهره اسمي اشاره شده در معادله فيشر؛ ناشران اوراق قرضه به هنگان انتشار اوراق قرضه نرخ بهرهاي را به عنوان نرخ بهره اسمي اعلام ميکنند که عبارت است از سود پرداختي سالانه به دارنده ورقه قرضه به صورت نسبتي از ارزش اسمي ورقه قرضه. بنابراين نرخ بهره اسمي از تقسيم پرداخت بهره ساليانه به قيمت اسمي ورقه قرضه حاصل ميشود که فرمول آن به شکل زير است.
که در اين رابطه نرخ بهره اسمي سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت اسمي ورقه قرضه ميباشد.
4-2- نرخ بهره جاري
اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهاي مالي به قيمتي متفاوت از قيمت اسمي معامله ميگردد که به قيمت معاملاتي آن قيمت جاري گفته ميشود. بنابراين اگر بهره سالانه را به قيمت جاري ورقه قرضه تقسيم نماييم حاصل تقسيم نرخ بهره جاري ميباشد که به صورت رابطه زير بيان ميگردد.
که در اين رابطه نرخ بهره جاري سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت جاري ورقه قرضه ميباشد.
4-3- نرخ بهره موثر:
اغلب ناشران اوراق قرضه بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زماني 3 ماه يا 6 ماه پرداخت مينمايند که اين امر براي سرمايه گذار اين فرصت را پديد ميآورد که بهره دريافتي را مجدداً سرمايه گذاري نموده و بازده خود را افزايش دهد. بنابراين نرخ بهره سرمايه گذار در اين صورت متفاوت از نرخ بهره اعلام شده خواهد بود که به صورت رابطه زير محاسبه ميگردد.
که در اين رابطه نرخ بهره موثر سالانه، نرخ بهره اسمي سالانه و t تعداد دفعات پرداخت بهره در سال ميباشد.
5- رابطه نرخ بهره با عمل ريسک
طبق نطريه مبتني بر وجوه وام دادني عرضه و تقاضاي اعتبارات تعيين کننده نرخ بهره در بازار ميباشد. و مطابق مدل فيشر نرخ بهره واقعي و تورم مورد انتظار تعيين کننده نرخ بهره اسمي ميباشد. ليکن در بازار پول و سرمايه امري که کاملاً محرز ميباشد تفاوت نرخ بهره اوراق قرضه مختلف منتشر شده از سوي ناشران مختلف ميباشد. در خصوص وامهاي بانکي نيز بهره دريافتي بانک از مشتريان مختلف، متفاوت ميباشد. مبحثي که اين تفاوت نرخها را توجيه مينمايد ريسک ناشرين يا قرض گيرندگان مختلف است. يعني سرمايهگذار و وام دهنده با توجه به ريسک ناشر و احتمال عدم توانايي ناشر در بازپرداخت اصل و فرع وام، نرخ بهره درخواستي را تعديل مينمايد که در مديريت مالي به مازاد بهره درخواستي از ناشران پرريسک، صرف ريسک ميگويند. بنابراين علاوه بر عامل تورم يک عامل ديگري نرخ بهره اسمي را تعديل مينمايد که آن ريسک ناشر يا قرض گيرنده ميباشد. نرخ بهره اسمي با توجه به عامل ريسک مطابق رابطه زير محاسبه مي گردد.
صرف ريسک + تورم مورد انتظار + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي
ساختار زماني نرخ بهره
با در نظر گرفتن نقش عرضه و تقاضا، نرخ تورم مورد انتظار و همچنين ريسک ناشر در تعيين نرخ بهره، باز شاهد نارسايي اين سه عامل در تعيين نرخ بهره هستيم؛ چرا که در بازارهاي مالي براي يک ناشر با درجه ريسک يکسان نرخ بهره متفاوتي از سوي سرمايه گذاران براي انواع اوراق منتشره آن ناشر درخواست ميگردد. به عبارت ديگر در يک نقطه زماني خاص که عرضه و تقاضاي اعتبارات مشخص بوده و تورم مورد انتظار نيز يکسان بوده و ريسک ناشر نيز ثابت ميباشد؛ اوراق منتشره توسط ناشر واحد براي سررسيدهاي مختلف با نرخ بهره متفاوت معامله ميگردد که اين امر نشانگر دخالت عامل زمان تا سررسيد در تعيين نرخ بهره ميباشد. ساختار زماني نرخ بهره بيانگر دخالت عامل زمان در تعيين نرخ بهره ميباشد. ساختار زماني نرخ بهره نشانگر بهرههاي درخواستي از ناشر واحد براي اوراق با سررسيد مختلف در يک مقطع زماني خاص ميباشد. از آنجائيکه طبق اين تعريف ناشر يک شخص واحد بوده بنابراين عامل ريسک براي همه اوراق منتشره توسط ناشر يکسان است لذا عاملي که باعث تغييرات نرخ بهره درخواستي براي اوراق مختلف منتشره توسط ناشر ميگردد، عامل زمان تا سررسيد ميباشد. ساختار زماني نرخ بهره طبق مباني تئوريک ميتواند به سه شکل صعودي، نزولي و کوهاني وجود داشته باشد که سه تئوري انتظارات، رجحان نقدينگي و جدا بودن بازار پول و سرمايه توجيه کنندگان اشکال مختلف ساختار زماني نرخ بهره ميباشد. طبق تئوري انتظارات که بر فرض نبود فرصت آربيتراژ استوار است، افراد با توجه به انتظارات خود از وضعيت اقتصادي آينده و نرخ بهره کوتاه مدت سالهاي آتي، نرخ بهره درخواستي براي بازه زماني گوناگون را چنان تعيين مي نمايند که منافع آن برابر با سرمايهگذاري کوتاه مدت چند باره در آن بازه زماني باشد. تئوري رجحان نقدينگي بيان ميدارد که افراد ارجحيت بيشتري براي وجوه نقد قائل بوده و در صورتي مدت واگذاري آن به غير را طولانيتر خواهند کرد که بهره بيشتري دريافت کنند. بنابراين علاوه بر انتظارات از وضعيت اقتصادي آينده، با افزايش مدت زمان سررسيد نرخ بهره نيز افزايش خواهد يافت. اما تئوري سوم که مبتني بر بازار پول و سرمايه ميباشد تا حدود زيادي به نظريه مبتني بر وجوه وام دادني شباهت دارد و بيان ميکند که حجم عرضه و تقاضاي وجوه در هر بازاري ( اعتبارت يکساله، دوساله و … ) نرخ بهره آن را تعيين مينمايد.
6- نرخ بهره و رابطه آن با عرضه و تقاضاي پول در مکاتب اقتصادي
در خصوص مکاتب اقتصادي و تعيين نرخ بهره لازم به ذکر است که در ديدگاه اقتصاددانان کلاسيک که تقاضاي پول تنها تقاضاي معاملاتي و احتياطي ميباشد، بنابراين تقاضاي پول تابع درآمد بوده و در بازار پول تنها قيمت تعيين ميگردد و نرخ بهره بر اساس حجم پس انداز و سرمايهگذاري تعيين ميگردد، يعني نرخ بهره تعادلي نرخ بهره تعادلي نرخ بهرهاي است در آن، مقدار پس اندازهاي عرضه شده برابر با مقدار سرمايهگذاريهاي تقاضا شده باشد. اما از ديدگاه کينز علاوه بر انگيزه معاملاتي و احتياطي براي تقاضاي پول انگيزه سفته بازي نيز وجود دارد که داراي رابطه معکوس با نرخ بهره ميباشد. بنابراين از ديد کينز اين نرخ بهره است که در بازار پول تعيين ميگردد. نظريه تقاضاي پول فريدمن و نظريه تقاضاي معاملاتي بامول-توبين نيز بيانگر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول ميباشد. از آنجائيکه تقاضاي پول مطابق مدل کينز تابعي از درآمد ملي و همچنين نرخ بهره ميباشد؛ لذا ميتوان نرخ بهره تعادلي را از طريق حجم عرضه پول و درآمد ملي با استفاده از تابع LM محاسبه نمود. تابع LM ـ که مکان هندسي ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي است هنگامي که بازار پول در تعادل ميباشد ـ ميتواند با استفاده از رابطه زير نرخ بهره تعادلي را براي سطح خاصي از عرضه پول محاسبه نمايد.
در خصوص نرخ بهره و مکاتب اقتصادي لازم به ذکر است که علاوه بر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول و ايجاد تعادل در بازار پول در بازار کالا نيز داراي نقش بسزايي ميباشد. سرمايهگذاري تابعي از نرخ بهره ميباشد و يکي از فاکتورهاي تعيين کننده درآمد ملي نيز سرمايه گذاري ميباشد. نرخ بهره با درآمد ملي در بازار کالا و خدمات رابطه معکوس داشته و با افزايش نرخ بهره، سرمايهگذاري کاهش يافته و تقاضاي کل کاهش مييابد و در بازار مازاد عرضه ايجاد شده و موجودي انبار بالا ميرود و در نتيجه توليد ملي و درآمد ملي کاهش مييابد. در حالت تعادل بازار کالا که عرضه کل با تقاضاي کل مساوي است تابع IS مي تواند ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي را نشان دهد. بنابراين علاوه بر نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول، نرخ بهره نقش اساسي در تعادل بازار کالا نيز دارد که ميتوان رابطه آن را به شرح زير نوشت:
حال با توجه به نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول و کالا ميتوان با منطبق نمودن تابع IS و تابعLM نرخ بهرهاي که کل اقتصاد را به تعادل برساند محاسبه نمود.
7- منابع مورد استفاده در اين بخش:
اقتصاد کلان رشته مديريت ، تاليف دکتر محسن نظري، انتشارات نگاه دانش، 1380
اقتصاد کلان ، تاليف دکتر فريدون تفضلي، نشر ني، 1384
پول، ارز و بانکداري ، تاليف فردريک ميشکين، ترجمه دکتر جهانخاني، انتشارات سمت، 1381
پول، ارز و بانکداري ، تاليف دکتر يوسف فرجي، شرکث چاپ و نشر بازرگاني ، 1378
سايتهاي اينترنتي اقتصادي و روزنامههاي اقتصادي