سازمان های تجاری و صنعتی و توسعه ای با تاکید بر wto
تشکیل سازمان تجارت جهانی :
در سال 1990، اتحادیه اروپا و کانادا تشکیل سازمان تجارت جهانی را پیشنهاد کردند ، این پیشنهاد که با استقبال کشورهای در حال توسعه مواجه شد ، مخالفت آمریکا را با خود داشت .وظیفه اصلی سازمان تجارت جهانی ، اجرا ومدیریت موافقتنامه های دور اروگوئه و فراهم ساختن مجمعی برای مذاکره میان اعضا در خصوص روابط چند جانبه است .درماده 4 موافقت نامه ،تاسیس سازمان تجارت جهانی وساختار تشکیلاتی آن تشریح شده است .
ارکان و تشکیلات سازمان تجارت جهانی :
رکن اصلی سازمان (( کنفرانس وزرا )) متشکل از وزرای تجارت تمام کشورها ی عضو است که دست کم باید هر دو سال یک بار تشکیل جلسه دهند . رکن دیگر آن (( شورای عمومی )) مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است که در فواصل بین (( کنفرانس وزرا )) به انجام وظایف محوله که در موافقت نامه دور اروگوئه آمده است می پردازد .تشکیل شوراهایی به منظور بررسی تجارت کالا ، تجارت خدمات و جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی نیز پیش بینی شده است این شوراها مسئول نظارت بر اجرای موافقت نامه های مربوطه هستند . همچنین شورای عمومی باید یک کمیته بودجه ای مالی و اداری را ایجاد کند . کمیته تجارت و توسعه می بایست موارد خاص موافقت نامه های تجاری چند جانبه را که به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی است بررسی کند و به شورای عمومی بریا اقدام ارسال کند . تاسیس یک دبیر خانه که در راس آن دبیر کل قرار دارد نیز پیش بینی شده است . تمامی کشورهای عضو گات در سازمان تازه تاسیس تجارت جهانی عضویت دارند و پذیرش اعضای جدید با موافقت دو سوم آراء کشورهای عضو در حیطه اختیارات کنفرانس وزراست .
دور مذاکرات اوروگوئه :
دور مذاکرات اوروگوئه زیر نظر گات برای آزاد سازی تجارت جهانی در سال 1986 آغاز شد که سرانجام به موافقت نامه چند جانبه تجاری و تشکیل (( سازمان تجارت جهانی )) انجامید در این مذاکرات به حذف موانع غیر تعرفه ای، کاهش یارانه ای محصولات کشاورزی، آزاد سازی فعالیتهای کشاورزی، آزادسازی فعالیتهای شرکتهای خارجی و برخورداری آنها ازحقوق مشابه شرکتهای داخلی ، حذف سیاست های حمایت از تولیدات داخلی در بخش منسوجات، استفاده از استانداردهای بین المللی، رعایت حقوق مالکیت معنوی در تجارت و سرانجام تشکیل سازمان تجارت جهانی تاکید شده است .
قرارداد گات :
اهداف عمده گات که یک قرارداد موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا بود ، ارتقای سطح زندگی برای کشورهای عضو ، فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل ، افزایش درآمد های واقعی تقاضا ، بهره برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی است که در متن رسمی موافقت نامه تصریح شده است. در دوران فعالیت گات ، مذاکرات آزاد سازی تجارت همچنان تداوم یافت . حجم تجارت جهانی رو به افزایش گذارد . تعرفه های گمرکی سیر نزولی طی کرد و تلاش برای ادامه مذاکرات بین المللی جهت آزاد سازی تجارت جهانی و تسهیل و دسترسی به بازار کالاها و خدمات ادامه یافت .
وظایف سازمان تجارت جهانی و اهداف تشکیل آن :
سازمان تجارت جهانی 5 وظیفه دارد که عبارت است از :
1- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف سازمان تجارت جهانی . این سازمان چارچوب لازم برای اجرا و مدیریت موافقتنامه های چند جانبه را فراهم می سازد .
2- فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری .
3- اجرای تفاهمات و مقررات مربوط به حل اختلافات
4- اجرای ساز و کار بررسی سیاست های تجاری .
5- همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان های وابسته به آنها در موارد مقتضی .
هدف از تشکیل سازمان تجارت جهانی ، ارتقای سطح زندگی و درآمد ، تامین اشتغال کامل ، افزایش و توسعه تولید و تجارت و بهره برداری بهینه از منابع جهانی حتی در بخش خدمات و کمک به مشارکت فعال کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی اعلام شده است .همچنین با مطرح شدن ضرورت دستیابی به توسعه پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان ، لزوم محافظت ازمحیط زیست به طوری که با توسعه اقتصادی کشورها سازگاری داشته باشد ، نیز از اهداف سازمان است .
توافقنامه های تجارت چند جانبه در دور اوروگوئه :
الف ) گشایش بازار محصولات صنعتی : در مذاکرات دور اوروگوئه دربخش مربوط به دسترسی بازارها درباره کاهش تعرفه های صنعتی توافق شد که کشورهای پیشرفته متوسط موزون تعرفه های وارداتی خود را ( به استثنای مواد سوختی ) در یک دوره 5 ساله با 38 درصد کاهش از 3/6 درصد به 9/3 در صد برسانند .
ب ) موافقتنامه کشاورزی : مهم ترین رکن موافقتنامه کشاورزی، تعرفه ای کردن تمام محدودیت های واردات محصولات کشاورزی است. در ضمن، کشورهای عضو تعهد کردند که حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصولات کشاورزی را کاهش دهند .
ج ) موافقتنامه های منسوجات و پوشاک : موافقتنامه های منسوجات و پوشاک در حقیقت ، چارچوب حقوقی برای متوقف ساختن موافقت نامه الیاف چندگانه و ادغام تجارت جهانی منسوجات و پوشاک در گات در یک دوره انتقالی ده ساله و تسری دادن همان اصول و قواعد حاکم بر تجارت سایر کالاها ، بر تجارت منسوجات است.
د ) موافقتنامه حفاظت ها : این موافقت نامه به کشورها اجازه می دهد که درصورت وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی از ناحیه واردات، به اقدامات تجاری محدود کننده روی آورند.
ه ) موافقتنامه یارانه و تدابیر جهانی :
در این موافقتنامه یارانه به سه گروه تقسیم شده است،ابتدا یارانه های ممنوع ( یارانه هایی که پرداخت آن از نظر گات ممنوع است ) که شامل یارانه صادراتی و یارانه هایی می شود که استفاده از کالاهای داخلی را درمقابل کالاهای وارداتی با صرفه تر کند .بخش دوم (( یارانه قابل تعقیب )) است که عبارتند از یارانه هایی که باعث وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی شود یا مزایا و امتیازهای اعطایی را خنثی کند و یا به تبعیض جدی در منافع تجاری سایر اعضا منجر شود . بخش سوم (( یارانه غیر قابل تعقیب یا مجاز)) است که شامل یارانه های ویژه تحقیقات صنعتی ، یارانه اعطایی برای نوسازی تسهیلات موجود زیست محیطی است .
و ) موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت: موافقت نامه ها تعهدات جدیدی را ایجاد نمی کنند ، بلکه آن دسته از اقدامات سرمایه گذاری را که با تعهدات کشورها در قبال گات در زمینه رعایت رفتارملی درمورد (( وضع مالیات و مقررات داخلی )) و نیز (( حذف کلی محدودیتهای کمی )) مغایرت دارد ، ممنوع اعلام کرده است .
ز ) موافقتنامه عمومی تجارت خدمات : موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، شیوه عرضه خدمات را به چهار شکل : عرضه از طریق مرزها ، مصرف در خارج ، حضور تجاری و جابه جایی اشخاص حقیقی پیش بینی کرده است
ح ) موافقتنامه راجع به جنبه های حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت :
موافقتنامه حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت در بر گیرنده قواعدی برای حمایت از کپی رایت ( حق تکثیر ) ، علائم تجاری ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ،حق ثبت اختراع طرح های ساخت مدارهای یکپارچه ( چیپ ها ) و اطلاعات افشا نشده.
نحوه پیوستن به سازمان تجارت جهانی :
پیوستن به سازمان تجارت جهانی یک فرایند نسبتاً طولانی است .این فرایند مراحلی دارد که بدین شرح است :
1- مذاکره کشورهای خواهان عضویت با تعدادی از اعضای گات ، به منظور ارزیابی میزان حمایت کافی برای الحاق .
2- تسلیم درخواست عضویت از سوی دولت متقاضی به دبیر کل سازمان تجارت جهانی
3- توزیع درخواست عضویت در نشست شورای نمایندگان سازمان .
4- تشکیل گروه کاری برای بررسی درخواست الحاق و تهیه پیش نویس قرارداد الحاقیه کشور متقاضی در صورت وجود اتفاق نظر در شورا .
5- تسلیم گزارش جامعی از نظام تجارت خارجی کشور متقاضی به گروه کاری .
6- پاسخ سؤالات مطروحه گروه کاری توسط دولت متقاضی .
7- بررسی سازگاری نظام تجارت خارجی کشور متقاضی در گروه کاری با مقررات سازمان .
8- مذاکره کشور متقاضی با طرفهای متعهد ذینفع برای تنظیم جداول امتیازات تعرفه ای .
پس از آنکه در خصوص تدوین پیش نویس قرارداد الحاقیه و نیز محتوای جداول امتیازات تعرفه ای کشور متقاضی در گروه کاری اتفاق نظر حاصل شد ،این قرارداد به شورای نمایندگان تسلیم می شود و با موافقت دو سوم اعضا با درخواست کشور متقاضی ، دولت مربوطه باید قرارداد الحاقیه را امضا کند .
قرارداد مورد بحث ظرف 30 روز پس از تصویب آن در پارلمان کشور متقاضی به اجرا در می آید . البته در ماده 11 موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی تصریح شده است که طرفهای متعهد گات برای عضویت در سازمان مذکور باید جداول امتیازات خود در مورد کالاها را نیز تسلیم کنند.تعهدات کشورهای خواهان عضویت نه تنها امتیازات تعرفه ای را در بر می گیرد ، بلکه مستلزم پذیرش تمامی توافقنامه هایی است که در مذاکرات دور اوروگوئه موسوم به گات 1994 به تصویب رسیده است .
منافع اقتصادی – تجاری کشورها در پیوستن به سازمان تجارت جهانی :
کاهش سطح عمومی تعرفه های گمرکی
انتقادات درباره سازمان تجارت جهانی :
1- سیاست دولتها را دیکته می کند .
2- کورکورانه به دنبال تجارت آزاد با هر هزینه ای است .
3- فقط به فکر منافع تجاری است .
4- منافع تجاری بر حفظ محیط زیست اولویت دارد .
5- در زمینه امنیت غذایی و امنیت و سلامت انسانس مواردی را به دولتها دیکته می کند .
6- باعث بیکاری و گسترش شکاف فقیر و غنی می شود .
7- کشورهای کوچک در سازمان تجارت جهانی بی قدرت هستند .
8- سازمان تجارت جهانی ابزار قدرتمندان است .
9- کشورهای ضعیف مجبور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و چاره ای ندارند .
10- سازمان تجارت جهانی غیر دموکراتیک است .
در توضیح این انتقادات و پاسخهای مربوط به آن باید گفت بسیاری از مطالبی که ما میان سازمان تجارت جهانی اظهار می دارند جنبه ایدئولوژیک دارد وتنها به برتری ایدئولوژی سرمایه داری می پردازد . بعضی از این موارد از قبیل اینکه آزادی تجارت همه مشکلات را حل می کند حتی از دیدگاه اقتصاد سرمایه داری که زمانی معتقد به دست نامرئی در اقتصاد بود مردود شمرده شده است . به همین ترتیب می توان این نتیجه را گرفت که این مطلب تنها به نفع کشورهای بزرگ سرمایه داری است که با استفاده از مزیت نسبی خود درتولید بسیاری ازمحصولات صنعتی بدون هیچگونه مانعی بتوانند به بازارهای کشورهای دیگر بخصوص کشورهای در حال توسعه رخنه کنند و مانعی در برابر آنها وجود نداشته باشد .درمورد توان چانه زنی کشورهای عضو نیز تنها به نفع قدرتهای جهانی میتواند تمام شود و الا کشوری که هیچ گونه جایگاهی در بازار جهانی ندارد تنها میتواند به واردات کالاها بپردازد که وضعیت تراز پرداخت های آن کشور روز به روزوخیمتر خواهد شد . تجربه نشان داده است این سازمان که با هدف بازکردن راه برای نفوذ کشورهای قدرتمند اقتصادی به وجود آمده است در شروع به این اقدام دلیلی برای حمایت ازکشورهای در حال توسعه نداشته است و درادامه آن نیزانگیزه ای جزمنافع خود را ندارد . (( انتظار معجزه داشتن و دل بستن به اصلاح ساختار اقتصادی به دست خارجیها در هیچ یک از دوره های تاریخی موفق نبوده است . ما هر بار که به چنین امیدی مقررات خود را در اختیار خارجیها قرار دادیم ، آنها در واقع مسیر حل مشکلات خود را هموار کردند . شاهد مثال واگذاری امور بانکی ،امور گمرکی وامور بهره برداری از منابع کشور به خارجی ها )) است .
