مقاله اي در خصوص كارايي و شفافيت بازار سرمايه
اطلاعات شفاف را مي توان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران دانست.
هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر مي شود و امكان رشد فساد كاهش مي يابد. بنابراين يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است.از اين جهت مي توان شفافيت اطلاعات را پديده اي اجتماعي دانست كه بر روابط اجتماعي متقابل افراد در بازار به شدت اثر مي گذارد. از بازارهاي مهم فعال در بخش خصوصي بازار سرمايه مي باشد كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت موثر است. نقصان اطلاعات باعث افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينه منابع مي شود.وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمايه نقشي موثر دركاهش هزينه اطلاعات و مبادلات دارد.
با تركيب نظريه هاي موجود در زمينه نقش بخش مالي ( مانند بازار سرمايه) در رشد اقتصادي چارچوبي ارائه داده است كه طبق آن بخش مالي كه به خوبي رشد يافته باشد، با پنج عمل زير تخصيص منابع را تسهيل مي كند:
به حركت در آوردن پس انداز،
تسهيل مديريت ريسك،
شناسايي بهتر فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري،
نظارت بر مديران و منضبط كردن آنان، و
تسهيل مبادلات كالا و خدمات.
در اين مقاله كه خانم ال ناز تجويدي دانشجوي دوره دكتري حسابداري دانشگاه تربيت مدرس آن را ارائه كرده است، زواياي مختلف اين بحث مانند شفاف سازي شفافيت، قابليت دسترسي به اطلاعات، اندازه گيري شفافيت، مطلوبيت شفافيت، نقش شفافيت در بازارهاي مالي و شفافيت در بازارهاي نوظهور ايران بررسي شده است.
متن كامل اين مقاله براي استفاده علاقه مندان تقديم مي شود:
1- آغاز سخن: شفافيت در نگاه كلي
گذار از عصر صنعتي به عصر اطلاعات موجب برجسته تر شدن نقش اطلاعات در فرآيند تصميم گيري شده است. در چنين دوراني اطلاعات در حكم كالايي با ارزش، به جاي ماشين آلات و كالاهاي فيزيكي، تعيين كننده مزيت رقابتي مشاركت كنندگان در انواع مختلف بازارها است. علاوه بر اين اطلاعات در عملكرد بهتر بازارهاي مالي نقشي انكار ناپذير دارد. همچنين در ديدگاه گسترده ي حاكميت شركتي كه متمركز بر پاسخگويي مديران به همه ذي نفعان است، اطلاعات شفاف را مي توان به عنوان يكي از ابزارهاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مديران دانست. به اعتقاد ويش واناث و كافمن (1999) دو مورد اخير يعني بازارهاي مالي و حاكميت شركتي از جمله محرّك هاي وابسته به هم براي گسترش توسعه و افزايش رفاه جوامع هستند.
اهميت دسترسي به اطلاعات جهت اتخاذ تصميمات منطقي و صحيح به حدّي است كه درجوامع دموكراتيك شفافيت اطلاعات و امكان دسترسي به آن را در شمار حقوق بشر در نظر مي گيرند (بلور و كافمن؛ 2005). هر قدر تسهيم اطلاعات در جوامع بيشتر باشد، امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه و پاسخگويي بخش خصوصي و دولتي در مورد چگونگي تحصيل و مصرف منابع بيشتر مي شود و امكان رشد فساد كاهش مي يابد (ويش واناث و كافمن؛ 1999) .
از دلايل ديگر برجسته شدن نقش اطلاعات در عصر حاضر افزايش اهميت نقش بخش خصوصي در بهبود كيفيت كالاها و خدمات است. هدف اصلي از گسترش فعاليت بخش خصوصي افزايش كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهينه سازي تخصيص منابع است؛ براي دستيابي به اين هدف تسلط مكانيزم بازار بر تصميمات فعالان اقتصادي اهميت بسياري دارد. مكانيزم بازار مستلزم وجود فضاي رقابتي سالم است و رقابت سالم نيز بدون وجود اطلاعات شفاف معنايي ندارد.
بنابراين يكي از الزامات رقابت سالم دسترسي همه مشاركت كنندگان بازار به اطلاعات شفاف است.از اين جهت مي توان شفافيت اطلاعات را پديده اي اجتماعي دانست كه بر روابط اجتماعي متقابل افراد در بازار به شدت اثر مي گذارد.
از بازارهاي مهم فعال در بخش خصوصي بازار سرمايه مي باشد كه اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت موثر است. نقصان اطلاعات(Imperfection of Information) باعث افزايش هزينه مبادلات و ناتواني بازار(Market Failure) در تخصيص بهينه منابع مي شود. اطلاعات كه جزء جدايي ناپذير فرآيند تصميم گيري است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد مي تواند منجر به اتخاذ تصميمات صحيح تري در زمينه تخصيص بهينه منابع شود كه در نهايت منجر به رسيدن به كارآيي تخصيصي مي شود كه هدف نهايي بازار سرمايه است.
پژوهش هاي بسياري در زمينه تاثير توسعه و بهبود بازار سرمايه بر رشد اقتصادي و كارايي انجام شده است. از نتايج مسلم توسعه ي بازار سرمايه به طوري كه بتواند ارتباطي مناسب بين سرمايه گذار و سرمايه پذير برقرار سازد، كاهش هزينه دسترسي به سرمايه است كه به باور بهكيش (1384) “باعث افزايش قدرت رقابت پذيري بنگاه هاي كشور و به تبع آن افزايش قدرت رقابت پذيري كل اقتصاد مي شود”. وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمايه نقشي موثر دركاهش هزينه اطلاعات و مبادلات دارد. لوين (1997) با تركيب نظريه هاي موجود در زمينه نقش بخش مالي ( مانند بازار سرمايه) در رشد اقتصادي چارچوبي ارائه داده است كه طبق آن بخش مالي كه به خوبي رشد يافته باشد، با پنج عمل زير تخصيص منابع را تسهيل مي كند:
به حركت در آوردن پس انداز،
تسهيل مديريت ريسك،
شناسايي بهتر فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري،
نظارت بر مديران و منضبط كردن آنان، و
تسهيل مبادلات كالا و خدمات.
از نتايج مهم حاصل از بهبود بخش مالي، افزايش شفافيت اطلاعات قابل ارائه توسط شركت ها است. شفافيت همچنين براي رشد و توسعه جوامع ضروري است. علاوه بر موارد پيش گفته درمورد اهميت شفافيت، اين ويژگي اطمينان مي دهد كه منافع حاصل از ايجاد ثروت در سطح كل بازار و به صورت عادلانه توزيع مي شود و تنها در اختيار عده اندكي از مشاركت كنندگان قرار نمي گيرد.
2- شفاف سازي “شفافيت”
پيش از آنكه بتوان مفهومي را در عمل پياده كرد و با ارزيابي پيامدها و نتايج پياده سازي آن سعي در بهبود آن نمود، لازم است خود مفهوم بخوبي تعريف و تبيين شود. چون شفافيت بستگي زيادي به بيننده اطلاعات يا تهيه كننده آن دارد عملياتي كردن آن به نحوي كه مورد توافق همگان باشد مشكل است. از مشكلات ديگر در اندازه گيري شفافيت تعامل با شركت هايي است كه اطلاعات را پنهان مي كنند و همين امر تعيين معيارهاي شفافيت را كه به صورت تجربي آزمون پذير باشند، با چالش روبرو مي كند. هدف بخش حاضر توصيف و تبيين شفافيت و محدوديت هاي پيش رو براي پياده سازي آن است.
2-1 تعريف شفافيت
تعاريف بسياري از شفافيت ارائه شده است. در فرهنگ وبستر(1972) شفافيت بدين صورت تعريف شده است: “باز بودن يا گشودگي مؤسسات(Openness) (دسترسي آسان به عمليات داخل شركت)، آشكار بودن مؤسسات (وضوح)، صداقت و قابليت درك آسان.” در اين تعريف منظور از باز بودن يا گشودگي مؤسسات، دسترسي آسان به عمليات داخل شركت، و منظور از آشكار بودن مؤسسات، وضوح اطلاعات است.
سه متغير فوق ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند و نمي توان آنها را جدا از يكديگر دانست. همچنين تعاريف متعدد ديگري نيز ارائه شده است كه بسته به اينكه بر چه مفهومي استوار هستند، مي توان آنها را در سه طبقه به شرح زير از يكديگر متمايز نمود:
الف) تعاريف مبتني بر ذي نفعان اطلاعات: ويش واناث و كافمن (1999) و كافمن (2002) شفافيت را ” افزايش جريان بموقع و قابل اتكا اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همه ذينفعان مربوط باشد” تعريف كرده اند. همچنين ويش واناث و كافمن (1999) عدم شفافيت را به عنوان “ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت مربوط بودن و كيفيت اطلاعات ارائه شده” تعريف كرده اند. ديدگاه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD: Organization for Economic Cooperation & Development) (2002) گسترده تر است و شفافيت را به عنوان “ارتباط متقابل بين شركت ها و ساير گروه هاي ذينفع” بيان مي كند.
ب) تعاريف مبتني بر پاسخگويي: گروه تخصصي شفافيت در دانشگاه بروكينگز شفافيت را به عنوان “درجه ي گشودگي و بازبودن موسسات بيان كرده است يعني ميزان نظارت و ارزيابي اعمال افراد داخل شركت (مانند مديران) توسط افراد خارج شركت (مانند سهامداران)”. در تعريف فلوريني (1999) از شفافيت، پاسخگويي بر جسته تر شده است. وي شفافيت را به عنوان ” افشاي اطلاعاتي توسط شركت ها كه براي ارزيابي آن ها مربوط باشد” تعريف كرده است. از ديدگاه وي شفافيت ابزاري براي تسهيل فرآيند ارزيابي عملكرد شركت ها است. تاكيد برحق دسترسي به اطلاعات (با در نظر داشتن حريم هر دو طرف تهيه كننده و استفاده كننده) و امكان ارزيابي عملكرد شركت ها با استفاده از اين اطلاعات در تعاريف مذكور برجسته تر شده است. در واقع شفافيت ارتباطي تنگاتنگ با پاسخگويي دارد وعلت تقاضا براي شفافيت اين است كه بازار شركت ها را بابت سياست هاي اتخاذ شده و عملكرد آنها مسئول مي داند ( بلور و كافمن: 2005).
پ) تعريف شفافيت با تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات: سازمان تجارت جهاني اطمينان از دسترسي به شفافيت در قراردادهاي بين المللي تجاري را مستلزم سه پيش شرط اساسي مي داند: (1) اطلاعات درباره قوانين، مقررات و ساير رويه ها به طور عموم منتشر شده باشد، (2) مطلع كردن گروه هاي ذي نفع از قوانين و مقررات مربوط و تغييرات در آنها، و (3) اطمينان از اينكه قوانين و مقررات به صورت يكپارچه، بيطرفانه و معقول اجرا مي شود. (همانجا: 4)
وجه اشتراك همه تعاريف مذكور، ” قابليت دسترسي به اطلاعات” و ” توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات” است كه درباره هر يك توضيحاتي به اختصار ارايه مي شود:
2-1-1 قابليت دسترسي به اطلاعات
يكي از معيارهاي اصلي براي كارايي تصميمات در تخصيص منابع و رشد اقتصادي در دسترس بودن اطلاعات است. قوانين و مقررات به طور كلي اطمينان مي دهند كه اطلاعات در دسترس همگان قرار دارد، ولي” قابليت دسترسي” به اطلاعات از ابعاد مهم دستيابي به شفافيت است. شركت ها مي توانند جريان دسترسي به اطلاعات را تسهيل نمايند. طبق نظريه علامت دهي(Signaling Theory) در صورتي كه شركت ها از ارائه اطلاعات درباره عملكردشان خودداري نمايند بازار چنين عملي را به صورت اخبار “بد” تعبير مي كند و قيمت سهام آن شركت را كاهش مي دهد. بنابراين شركت ها از انگيزه كافي براي انتشار اطلاعات برخوردار هستند. از سوي ديگر اگر تاخير در ارائه اطلاعات يا محدود كردن دسترسي به اطلاعات مفيد داراي منافع مالي باشد شركت ها انگيزه اي براي پنهان كردن اطلاعات خواهند داشت و به گفته ي ويش واناث و كافمن (1999) “دسترسي” به اطلاعات به عنوان گروگاني براي كسب منافع مالي نگه داشته مي شود. در چنين شرايطي نياز به بموقع بودن و انتشار منصفانه اطلاعات به نحوي كه در دسترس همگان قرار گيرد بوجود مي آيد.
2-1-2 توانايي برقراري ارتباط و وجود جريان ارسال و دريافت اطلاعات
سيستم حسابداري از طريق انواع گزارشات مالي اطلاعاتي را به بازار ارائه مي دهد. اين سيستم را مي توان به مثابه رسانه اي دانست كه يك سوي آن فرستنده اطلاعات و سوي ديگر آن گيرنده اطلاعات است. هنگام انتقال اطلاعات از اين طريق نياز به شفافيت تشديد مي شود. آنچه در اين فرآيند ارتباطي مهم است ميزان سهيم شدن هر دو گروه در زباني مشابه براي رمز گذاري، تفسير و رمز گشايي پيام است (وينكلر؛2000). دو طرف فرستنده و گيرنده اطلاعات هر قدر وجوه اشتراك بيشتري در زبان ارسال و دريافت پيام داشته باشند، امكان برقراري ارتباط قابل درك بيشتر مي شود و اين مهم حاصل نمي شود مگر اينكه زبان تفسير و ارسال و دريافت اطلاعات از شفافيت كافي برخوردار باشد. “زبان” در اينجا همان اطلاعات حسابداري است كه از طريق گزارشدهي مالي به گيرنده ارسال مي شود. در صورتي كه اين اطلاعات از شفافيت لازم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصميمات نادرست توسط گيرنده اطلاعات افزايش مي يابد. علاوه بر اين بسته به اينكه منابع اطلاعاتي رقيب در بازار وجود داشته باشد يا نه دو حالت مي تواند رخ دهد كه در ارتباط با اطلاعات غير شفاف هر دو حالت نامطلوب است.
حالت اول: با فرض وجود منابع اطلاعاتي رقيب، گيرنده اطلاعات از نادرستي يا عدم شفافيت اطلاعات ارسال شده آگاهي مي يابد و ارزش شركت مذكور را كاهش مي دهد كه پيامد آن افزايش هزينه تامين مالي براي شركت خواهد بود كه عملاً مي تواند فعاليت شركت را با مشكلات جدي مواجه سازد.
حالت دوم: با فرض عدم وجود منابع اطلاعاتي رقيب، گيرنده اطلاعات در تشخيص “خوب” از “بد” ناتوان خواهد بود و امكان تخصيص منابع به شركتهاي مولد كاهش مي يابد و كارآيي تخصيصي حاصل نمي شود. در واقع با خروج تدريجي شركت هايي با عملكرد خوب كه امكان تامين منابع مالي را به علت عدم شفافيت اطلاعات در بازار ندارند، تنها شركت هايي در بازار مي مانند كه عملكرد خوبي ندارند و همين امر انگيزه اي براي خروج سرمايه گذاران از بازار مي شود و در عمل كارايي بازار مختل مي گردد. حتي اگر منابع اطلاعاتي رقيب با هزينه اي گزاف قابل دستيابي باشد ضرر آن همچنان متوجه گيرنده اطلاعات مي شود و منافع اجتماعي در پي نخواهد داشت و مي تواند موجب خروج آنان از بازار شود.
حال پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه كدام يك از اين تعاريف بهتر است و با در نظر گرفتن شرايط ايران كدام تعريف را بايد انتخاب كرد كه با استفاده از آن شفافيت را بتوان اندازه گيري و ارزيابي كرد. به نظر مي رسد در جوامعي كه دموكراسي به عنوان يك طرز تفكر غالب جاافتاده است و تبديل به بخشي از فرهنگ آن جامعه شده است، تعاريف مبتني بر پاسخگويي مي تواند سودمند باشد. ولي الزام شركت ها به پاسخگويي و ارائه اطلاعات درباره عملكرد خود پيش از هر چيز مستلزم وجود قوانين جامع و لازم الاجرا است كه با توجه به نوپا بودن بازارسرمايه ايران و قوانين ناظر بر آن، استفاده از اين تعريف براي شفافيت مناسب به نظر نمي رسد.
تعريفي كه مبتني بر اجراي قوانين و مقررات باشد نيز مشكلات خاص خود را دارد. جامعيت قوانين و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشاركت كنندگان بازار و ممانعت از هر گونه سوگيري در نوشتن مفاد آن بسيار سخت مي نمايد. صِرف اجراي قوانين و مقررات، دستيابي به شفافيت را تضمين نمي كند، بلكه جامعيت اين قوانين از جهت در نظر گرفتن همه ي لايه هاي مشاركت كنندگان بازار بسيار مهم است و با توجه به نوپا بودن قانون بازار اوراق بهادار ايران (مصوب 1384) و احتمال تجديد نظر هاي آتي در آن، تعاريف مبتني بر قوانين نيز در حال حاضر مناسب به نظر نمي رسد.
به نظر نگارنده تعريف اول كه مبتني بر ذي نفعان است، مناسب تر از ساير تعاريف است. در اين تعريف تمركز بر افزايش جريان اطلاعات به ذي نفعان است و اين اطلاعات بايد حداقلي از ويژگي هاي كيفي اطلاعات را برآورده سازند (كه بخش زيادي از اين ويژگي ها از طريق گزارشات ماليِ مبتني بر استانداردهاي حسابداري قابل دستيابي است و امكان آزمون تجربيِ آنان نيز از طريق متغيرهاي مالي وجود دارد) . بنابراين شفافيت را مي توان افشاء اطلاعات مربوط و قابل اعتماد تجاري و مالي به ذي نفعان بيان كرد كه علاوه بر نتايج مالي، اطلاعات غير مالي مانند برنامه هاي عملياتي و استراتژيك را هم بايد در بر داشته باشد.
2-2 اندازه گيري شفافيت
پيچيدگي مفهوم شفافيت منجر شده است كه اندازه گيري آن بسيار مشكل باشد. از نظر مفهومي مقدار كمّي شفافيت را مي توان با دقت اطلاعات دريافت شده كه خود تابعي از مربوط بودن اطلاعات است و كيفيت اطلاعات سنجيد. تلاش هايي كه اخيراً براي اندازه گيري شفافيت انجام شده است از معيارهايي مانند فساد، بحران مالي يا هموار سازي سود استفاده كرده است. با وجود اين نمي توان اين عوامل را كاملاً به عدم شفافيت نسبت داد. بوش من، پيوتروسكي و اسميت (2003) چارچوبي براي مفهومي كردن و اندازه گيري شفافيت شركت ها تدوين كرده اند كه طبق آن شفافيت شركت ها سه عنصر اصلي دارد: (1) گزارشگري مالي (اختياري و اجباري) (2) انتشار اطلاعات از طريق رسانه ها و اينترنت (3) كسب اطلاعات محرمانه و ارسال آن از طريق تحليلگران مالي،سرمايه گذاران نهادي و افراد داخل شركت. همچنين در پژوهش هاي متعددي كه در زمينه اندازه گيري عناصر مختلف شفافيت انجام شده است، از معيارهاي زير استفاده شده است:
در ارتباط با مورد اول از معيارهايي مانند ميزان افشاي اطلاعات از طريق پانوشت در صورت هاي مالي، افشاي اطلاعات در مورد حاكميت شركتي، افشاي هويت سهامداران عمده و مديران، بموقع بودن گزارشات مالي (بوش من و هم پژوهان؛2003)، تعداد اقلام خاص حسابداري كه درگزارشات ميان دوره اي افشاء شده است، ميزان افشاء اهم رويه هاي حسابداري و تعداد گزارشات ميان دوره اي (مركز بين المللي تحليل مالي و پژوهش، 1995) استفاده شده است.
از دلايل گنجاندن “ابزارهاي انتشار اطلاعات” به عنوان يكي از عناصر شفافيت، توجه به ويژگي ” در دسترس بودن اطلاعات” در تعريف شفافيت است. فقدان ابزارهاي مناسب براي انتقال اطلاعات جريان گزارشدهي مالي توسط شركت ها را با مشكل مواجه مي كند، بدين معنا كه اطلاعات در دسترس افراد ذي نفع و ذي علاقه قرار نمي گيرد و تصميمات آگاهانه وبهينه اتخاذ نخواهد شد. براي اندازه گيري “ابزارهاي انتشار اطلاعات” از ميزان نفوذ رسانه هاي مختلف مانند تعداد روزنامه هاي منتشره و شمار كانال هاي تلويزيوني به طور سرانه (شاخص هاي توسعه جهاني؛2000) و يا مالكيت رسانه ها (خصوصي يا دولتي) (دي جانكو و هم پژوهان؛2001) استفاده شده است. ارتباط بين افشاي اطلاعات براي عموم و پردازش اطلاعات محرمانه و فرآيند جمع آوري اطلاعات توسط سرمايه گذاران در حكم معيارهايي مهم براي تخصيص اطلاعات در اقتصاد هستند (ورچيا؛1982). شركت ها عمدتاً به سه طريق اطلاعات محرمانه را به بازار ارائه مي دهند.متداول ترين روش ارايه اطلاعات از طريق تحليلگران مالي است كه با بررسي گزارشات مالي شركت ها، مصاحبه با مديران يا تامين كنندگان عمده شركت ها و … اطلاعات را تحليل و به بازار ارائه مي دهند. بنابراين براي مورد آخر از معيارهاي قابل استفاده جهت اندازه گيري شفافيت مي توان گزارشگري مستقيم اطلاعات محرمانه توسط شركت ها و تعداد تحليلگراني را نام برد كه فعاليت شركت خاصي را دنبال مي كنند (چانگ و هم پژوهان؛2000). از سوي ديگر سرمايه گذاران نهادي نيز اطلاعات را جمع آوري و پردازش كرده و بر مبناي آن مبادله مي كنند. اين عده اطلاعات خود را به صورت عمومي در اختيار بازار قرار نمي دهند ولي با تصميمات خود بازار را آگاه مي كنند. بنابراين نفوذ سرمايه گذاران نهادي (بك و هم پژوهان،1999) در بازار معيار ديگري براي اندازه گيري شفافيت است. از سوي ديگر وجود قوانين و الزامات مبادلات بر مبناي اطلاعات محرمانه (باتا چايا و دوك؛2001) (به عنوان معياري ديگر) مي تواند مانعي در برابر شركت ها يا افرادي باشد كه به اطلاعات محرمانه دسترسي دارند و هر ميزان اين قوانين سخت گيرانه تر باشند امكان سود جويي اين شركت ها يا افراد كمتر مي شود و با الزام به افشاي اين اطلاعات بازار از شفافيت بيشتري برخوردار مي گردد.
اكنون پرسش اين است كه براي اندازه گيري شفافيت در بازار ايران از كدام متغيرها استفاده كنيم؟ در صورتي كه از ميان تعاريف مختلف شفافيت تعريف مبتني بر ذي نفعان را بپذيريم، استفاده از متغيرهايي كه بتواند عناصر كليدي تعريف مذكور را اندازه بگيرد مناسب به نظر مي رسد. در اين تعاريف بر “جريان بموقع و قابل اتكا اطلاعات” و” در دسترس” بودن آن براي ذينفعان تاكيد شده است. در نتيجه متغيرهايي كه براي اندازه گيري عناصر اول و دوم شفافيت (كه توسط بوش من، پيوتروسكي و اسميت پيشنهاد شده اند) در اين بخش ارايه شد، براي اندازه گيري شفافيت مناسب هستند. از آنجا كه تحليل گران مالي در بازار ايران بسيار اندك هستند، امكان اندازه گيري قابل اتكا متغيرهاي مرتبط به سومين عنصر شفافيت در ايران با محدوديت مواجه است.
2-3 مطلوبيت شفافيت
آيا شفافيت هميشه مطلوب است؟ استيگليتز (1999) استدلال مي كند كه كل جامعه شفافيت بيشتر و باز بودن را ترجيح مي دهند. از نظر مفهومي هم در اقتصاد اطلاعات عنوان مي شود كه اطلاعات بهتر به تخصيص منابع و افزايش كارآيي در اقتصاد كمك مي كند . افشاي اطلاعات مالي به سرمايه گذاران در ارزيابي بهتر شركت ها كمك مي كند و فرآيند تصميم گيري با آگاهي بيشتر و ابهام كمتر صورت مي گيرد كه نتيجه آن سرازير شدن سرمايه به سمت مولدترين استفاده آن خواهد بود كه در نهايت منجر به كارآيي تخصيصي در بازار مي شود و حاصل نهايي آن افزايش رشد و كارآيي براي كل جامعه است. عدم شفافيت چه سياسي و چه اقتصادي براي جامعه مضر است. در سيستم دموكراتيك بايد امكان ارزيابي و قضاوت سياست هاي دولت فراهم باشد كه عدم شفافيت باعث تضعيف اين امر مي شود و امكان سود جويي براي كساني فراهم مي شود كه به اطلاعات بهتر و شفاف تري دسترسي دارند.
مضرات اقتصادي پنهان كاري (عدم شفافيت) به هم خوردن تعادل بين ريسك و بازدهي است. زماني كه اطلاعات شفاف در دسترس همگان نباشد افراد غيرآگاه با ريسك بيشتر بازدهي كمتري خواهند داشت و برعكس، كه نتيجه آن جابجايي ثروت بين عده اي اندك است و عملاً ثروت توليد نمي شود. بارزترين زيان عدم شفافيت “فساد” است كه بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي اثرات منفي دارد. از سوي ديگر ممكن است شفافيت با برخي ارزش هاي اجتماعي و منافع قدرتمندان سياسي در تضاد باشد (فانگ، گراهام و ويل؛ 2003). افشاي اطلاعات با تلاش شركت ها براي حفظ مالكيت اطلاعات و حريم شخصي آنان در تضاد است. خصوصاً در شرايطي كه افشاي اطلاعات تهديدي براي شهرت سازمانها، سهم بازار يا نفوذ سياسي آنها باشد، به هيچ وجه مطلوب نخواهد بود (همان). تعيين حد مطلوب افشاي اطلاعات كاري بسيار مشكل است. از نظر اقتصادي حد بهينه افشاي اطلاعات محل تقاطع دو نمودار عرضه و تقاضاي اطلاعات است كه مشكل اصلي يافتن نقطه تعادل اين دو نمودار است. افزايش تقاضا براي نوع خاصي از اطلاعات باعث با ارزش شدن آن مي شود. نمونه چنين اطلاعاتي همه اطلاعات محرمانه داخل شركت ها است كه در صورت افشا هر چند براي سرمايه گذاران بسيار مطلوب خواهد بود، ولي باعث ورود رقباي ديگر به صحنه رقابت با شركت ها مي شود كه نتيجه آن استفاده بدون هزينه (يا با هزينه اندك) از ايده ها و تصميمات شركت هاي افشا كننده اطلاعات به نفع خود است كه در بلند مدت پيامد افشاي زود هنگام اين اطلاعات حتي به نفع سرمايه گذاران هم نخواهد بود.
بايد در نظر داشت كه افشاي حد معيني از اطلاعات محرمانه كه به تصميمات و برنامه هاي آتي شركت ها ضرري وارد ننمايد، باعث افزايش شفافيت و كمك به اتخاذ تصميمات بهينه مي شود كه در نهايت به نفع كل بازار است. از سوي ديگر ايجاد جوّي براي اعتماد سرمايه گذاران ( بالقوه و بالفعل) به شركت ها، از طريق مكانيزم هايي مختلف مانند فرهنگ سازي ورود به بازارهاي مالي به نحوي كه مديران شركت ها اجازه سوء استفاده و تقلب و فساد را به خود ندهند و يا تصويب مقررات به شدت سخت گيرانه در برابر شركت هاي خطا كار، منجر مي شود كه نمودار تقاضا براي اطلاعات به سمت كسب همه اطلاعات محرمانه حركت نكند. اگرچه همواره افرادي وجود دارند كه تمايل به كسب همه اطلاعات محرمانه دارند، ولي تا زماني كه تعداد آنها نسبت به همه مشاركت كنندگان بازار اندك باشد، باعث جابجايي قابل توجه در نمودار تقاضاي اطلاعات نخواهد شد و حريم شركت ها نيز براي عدم افشاي بخشي از اطلاعات محرمانه در زمان هايي مشخص حفظ مي شود. در چنين شرايطي اطلاعات افشا شده براي هر دو طرف عرضه كننده و تقاضا كننده اطلاعات مطلوب خواهد بود.
2-4 محدوديت هاي افشاي داوطلبانه اطلاعات و افزايش شفافيت
عليرغم تمام استدلال هايي كه در ارتباط با پذيرش شفافيت بيشتر وجود دارد ولي شركت ها تمايلي به افشاي داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود ندارند كه ويش واناث و كافمن (1999) دلايل آن را هزينه هاي مرتبط با جمع آوري، پردازش و افشاي اطلاعات، وجود منافع مرتبط با عدم افشا و وجود “پديده عوامل خارجي”( Externality Phenomenon)برشمردند كه در باره آن ها توضيحاتي به اختصار ارايه مي شود:
جمع آوري، طبقه بندي و افشاي اطلاعات نيازمند تلاش، زمان و منابع مالي است. طبيعي است كه شركت ها بسته به ميزان در دست داشتن اين سه عامل تا جايي اطلاعات را افشا مي كنند كه هزينه ها و منافع نهايي افشا برابر شود. از سوي ديگر چون اندازه گيري دقيق و عيني اين هزينه ها و منافع مشكل است اغلب شركت ها در جهت افشاي كمتر از حد كامل حركت مي كنند.
در صورتي كه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري متقابل استراتژيك بين شركت ها وجود داشته باشد افشاي اطلاعات بيشتر سبب از دست دادن مزيت رقابتي آنها مي شود و سود آوري شركت ها كاهش مي يابد كه در بخش پيشين د لايل آن ذكر گرديد. در چنين شرايطي قوانين سختگيرانه ي مرتبط با افشا در جهت افزايش شفافيت مطلوب نيست و شركت ها به دنبال راه هايي براي عدم افشا يا افشاي كمتر خواهند بود.
پديده عوامل خارجي زماني ايجاد مي شود كه از اطلاعات افشا شده يك شركت براي ارزش گذاري شركت ديگري استفاده شود بطوري كه باعث همبسته شدن ارزش اين شركت ها به يكديگر مي شود. اثر اين پديده فاصله گرفتن ارزش اجتماعي و خصوصي اطلاعات است (اسكات؛2003). در صورت آگاهي شركت ها از اين امر انگيزه اي براي افشا و بنا بر اين شفاف سازي كمتر از حد كامل به وجود مي آيد. با فرض وجود چنين د لايلي شركت ها انگيزه كافي براي عدم افشاء يا افشاي كمتر از حد مطلوب متقاضيان دارند و درنتيجه ساز و كار بازار آزاد نمي تواند حدّ بهينه افشاي اطلاعات را تعيين كند و بازار به سمت كاهش شفافيت سوق مي يابد. بنابراين نقش نهادهاي قانونگذار در الزامي كردن افشا اطلاعات و افزايش شفافيت اطلاعات ارائه شده، برجسته مي شود. با وجود اينكه قوانين و مقررات لزوماً منجر به بهينه شدن ميزان شفافيت در بازار نمي شوند ولي با توجه به محدوديت هاي پيش گفته و اينكه اطلاعات حسابداري ماهيت كالاي عمومي را دارد، نياز به نهادهاي قانونگذار براي الزامي كردن تهيه و انتشار اطلاعات منطقي به نظر مي رسد. علاوه بر اين چون اطلاعات كامل(Perfect Information)حتي در بهترين شرايط هم به ندرت توليد مي شود، نياز به الزامات قانوني وجود دارد.
به اعتقاد ويش واناث و كافمن (1999) حداقل از سه راه مي توان به شفافيت رسيد: (الف) بهبود مكانيزم هاي (مقرراتي/ قانوني) مرتبط با افشاي بيشتر و بهبود رويه هاي حسابداري به نحوي كه كيفيت و قابليت اتكا اطلاعات را تقويت نمايد، (ب) طراحي ساز و كارهاي ايمني براي محدود كردن خطر اخلاقي از طريق افشا بيشتر و (ج) ايجاد نهادهاي قانونگذار و سياستگذار براي پرداختن به مشكلات اجتناب ناپذير اطلاعاتي در بازارهاي مالي.
3- نقش شفافيت در بازارهاي مالي
3-1 ثبات بازارهاي مالي
بازار همواره درگير مبادلات نامطمئن مالي و اطلاعاتي است و كمبود يا حتي فقدان اطلاعات از ويژگي هاي تغيير ناپذير بازار است. هر جا كه مسائل مالي به نوعي مطرح باشد مشكل اطلاعاتي هم بدون شك وجود دارد و علت انعقاد قرارداد بين انواع مختلف گروه هاي درگير در مبادلات نيز اميد به تخفيف مشكلات اطلاعاتي است. ترديدي نيست هيچ كس به اندازه خود شركت ها از وضعيت خود آگاهي كامل ندارند و عدم تقارن اطلاعاتي همواره وجود دارد. اين ناهمساني در دانسته هاي طرفين و احتمال وجود استفاده از اين اطلاعات براي كسب منافع شخصي باعث ايجاد پديده انتخاب معكوس(Adverse Selection) و مخاطره اخلاقي(Moral Hazard) مي شود. شفافيت در اطلاعات ارائه شده مانند عدم تحريف عمدي اطلاعات و پنهان نكردن اطلاعات مربوط و الزام به افشاي همه اطلاعات مربوط در فرآيند تصميم گيري مي تواند تا حدي عدم تقارن اطلاعاتي را تخفيف دهد. حاصل چنين وضعيتي مي تواند تصميم گيري صحيح تر و آگاهانه تر و با ريسك كمتر باشد. بنابراين تصميم به تخصيص منابع در جهت مولد ترين و كارآ ترين شركت ها خواهد بود و شركت هايي با عملكرد ضعيف نمي توانند با فريب بازار و ارائه اطلاعات غير شفاف منافع كسب كنند و شركت هايي كه عملكرد خوب دارند با بحران مالي و مشكلات در تامين منابع مالي مواجه نخواهند شد و امكان ادامه فعاليت سودآور خواهند داشت و در نتيجه بازار از نظر شفافيت اطلاعات ارائه شده و بهينه بودن تصميمات اتخاذ شده با ثبات خواهد بود و عدم اطمينان در باره رويدادهاي آتي با نوسانات كمتر همراه خواهد بود. پژوهش هاي تجربي در زمينه ارتباط بين عدم شفافيت و بحران در بازارهاي مالي حاكي از اين است كه آزاد سازي بازارهاي مالي در محيطي كه شفافيت وجود ندارد، باعث افزايش احتمال وقوع بحران هاي مالي مي شود (مهرز و كافمن؛1999). با وجود اين همانطوركه در بخش هاي قبلي اشاره شد، به علت وجود مشكلات در شناسايي متغيرهاي تجربي كه بتوانند شفافيت را اندازه گيري كنند، تعيين رابطه علت و معلولي بين عدم شفافيت و بحران در بازارهاي مالي بسيار مشكل است. پژوهش هاي تجربي هم كه در اين زمينه انجام شده اند اين فرضيه را كه فقدان شفافيت “علت” وقوع بحران است، تائيد نكرده اند ( مانند فرمن و استيگليتز؛ 1998، كاپريو و هم پژوهان؛ 1998) ولي بيانگر اين واقعيت هستند كه فقدان شفافيت مي تواند وقوع بحران را تشديد كند. اطلاعات بيشتر به شرط بموقع و قابل اتكا بودن نظم بازار را افزايش مي دهد.
3-2 كارآيي تخصيصي در بازارهاي مالي
هدف نهايي از تمامي بحث هاي پيش گفته دستيابي به كارآيي تخصيصي بيشتر در بازار است. از نتايج پذيرش فرضيه بازار كارا افشاي كامل اطلاعات است. در واقع در چنين بازاري محتواي اطلاعات افشا شده بر شكل افشاي آن ارجحيت كامل دارد. بنابراين شفافيت كه از ويژگي هاي محتوايي اطلاعات است در بهبود سطح كارآيي بازار تاثير بسياري دارد. سلسله مراتب رسيدن به كارآيي تخصيصي، كارآيي عملياتي و سپس اطلاعاتي است. در صورت رسيدن به اين دو نوع كارآيي مي توانيم به كارآيي تخصيصي نزديك شويم كه هدف نهايي بازارها و اساساً اقتصاد است. شفافيت در بهبود و افزايش كارآيي اطلاعاتي بازار نقش بسزايي دارد. پديده عدم تقارن اطلاعاتي، خطر انتخاب معكوس، نوسانات در ريسك مرتبط با تصميم گيري و اعتماد مشاركت كنندگان بازار به جريان اطلاعات مرتبط با شركت ها را مي توان با افزايش شفافيت اطلاعات ارائه شده به بازار بهبود بخشيد. حتي اگر همه مشاركت كنندگان بازار از ميزان شفافيت اطلاعات ارائه شده آگاهي نداشته باشند، ايجاد جو عمومي اعتماد در بازار مبني بر شفافيت اطلاعات ارائه شده و عبور آنها از فيلتر هاي رسمي كه در مورد شفافيت آنها اطمينان نسبي دهد در افزايش و بهبود كارآيي بازار سرمايه نقش بسزايي خواهد داشت. در صورتي كه با افزايش شفافيت اطلاعات بازار مالي از ثبات نسبي برخوردار شود و احتمال وقوع بحران كاهش يابد، اعتماد سرمايه گذاران افزايش مي يابد، افراد بيشتري وارد بازار مي شوند، نقدينگي بازار افزايش مي يابد و امكان تامين منابع مالي براي شركت ها افزايش مي يابد و سرمايه گذار با در دست داشتن اطلاعات شفاف منابع مالي خود را در اختيار شركت هايي قرار مي دهد كه توان استفاده كارا از آن را دارند و اين به معناي بهبود كارايي تخصيصي در بازار است و منجر به خروج شركت هايي با عملكرد ضعيف از بازار مي شود.
4- شفافيت در بازارهاي نوظهور: ايران
با توجه به اينكه ايران در شمار كشور هاي در حال توسعه است، نياز به قانونگذاري در بازار سرمايه آن اجتناب ناپذير است زيرا هنوز نيازمند فرهنگ سازي در جامعه براي مشاركت در بخش خصوصي است. طبق بررسي هاي سازمان هاي متخصص بين المللي، كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ، وضعيت شفافيت مناسبي ندارند كه بازار سرمايه هم جزيي از آن است و لازم است تا اقدامات لازم در جهت بهبود شفافيت اطلاعات صورت گيرد.
طرز تفكر ايده آل در بازار اين است كه نه عرضه كنندگان و نه تقاضاكنندگان منابع به خود اجازه اعمال خلافكارانه و گسترش فساد را ندهند. وجود قوانين و مقررات جامع و پياده سازي صحيح آن مي تواند بستري براي ترويج اين فرهنگ باشد. حاكميت قانون(Rule of Law) كه الهام بخش مفاهيمي همچون عدالت، مسووليت، پاسخگويي، كنترل قضايي و تفكيك قوا است از عناصر اساسي حكمراني خوب(Good Governance)به شمار مي رود واز مفاهيم مطرح در نهادهاي بين المللي فعال در عرصه سياسي و اقتصادي است(مركز مالميري؛1385). با گذر زمان الزام به رفتار بر اساس قوانين تبديل به فرهنگ مي شود؛و اين همان ويژگي است كه در بازار سرمايه به آن نيازمنديم. بنابراين اقدام به ايجاد محيط قانوني براي افزايش شفافيت اطلاعات در بازار حائز اهميت است. ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار از دلايل ايجاد اركان مختلف در بازار را حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارا بيان مي كند. ترديدي نيست كه شفافيت ويژگي بسيار مهمي براي كارايي بازار و حذف رانت هاي اطلاعاتي به شمار مي رود ولي شفافيت در صورتيكه با مكانيزم هاي الزام آور براي پياده سازي آن همراه نباشد، كافي نخواهد بود.
تدوين و لازم الااجرا نمودن استانداردهاي حسابداري قدم مثبتي در جهت افزايش شفافيت بوده است. قدم بعدي شناسايي نقاط ضعف اين استانداردها و مشكلات پياده سازي آن در شركتها و اقدام در جهت رفع آنها است كه ميتواند در بلند مدت وضعيت گزارش دهي مالي شركتها را بهبود بخشد. افزايش كانالهاي اطلاع رساني و ايجاد موسسات تحليلگري مالي اقدام مثبت ديگري براي افزايش شفافيت است. به دليل اينكه تحليلگران مالي مي توانند با مديران شركتها، رقباي آنها، خريداران و فروشندگان عمده شركتها و … مصاحبه كنند و اطلاعات بيشتري بدست آورند، در واقع منابع اطلاعاتي رقيب براي گزارشات حسابداري به شمار مي آيند و ميتوانند با تحليل هاي خود درستي گزارشات را تاييد و يا بازار را از نادرستي و عدم شفافيت آنها آگاه نمايند. آگاهي شركتها از وجود اين افراد و موسسات آنها را ملزم به افشاي اطلاعات مي نمايد كه در نهايت باعث افزايش شفافيت در بازار مي شود. در اين صورت حتي افرادي كه قدرت تحليل اطلاعات مالي را ندارند نيز مي توانند بر مبناي اين تحليل ها تصميمات بهتري اتخاذ نمايند. از سوي ديگر ايجاد مقررات سخت گيرانه براي افشاي اطلاعات مربوط توسط شركت ها و مقرر كردن مجازات براي عدم شفافيت اطلاعاتي شركت ها، آنها را مجبور به افشاي اطلاعات و افزايش شفافيت مي كند و براي اينكه بتوانند از بازار منابع مالي تامين كنند، بايد عملكرد خود را بهتر كنند و با اطلاعات نادرست نمي توانند بازار را فريب دهند. نتيجه تمامي اين اقدامات كه زنجير وار به يكديگر متصل هستند منجر به افزايش شفافيت در بازار مي شود كه در نهايت كليه افراد از آن منتفع مي شوند.
منابع انگليسي
1- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., and Levine, R., (1999). “A New Database on Financial Development and Structure”, Unpublished Paper, World Bank.
2- Bellver, A. and Kaufmann, D. (2005). “Transparenting Transparency”, Preliminary Draft.
3- Bhattacharya, U., and Daouk, H., (2001). “The World Price of Insider Trading”, Journal Of Finance 57, No. 1: 57-108.
4- Bushman, R., Piotroski, J. and Smith, A. (2003). “What Determines Corporate Transparency?”, Unpublished Paper, University of Chicago.
5- Center for International Financial Analysis and Research, (1995), International Accounting and Auditing Trends.4th ed.
6- Chang, J., Khanna, T., and palepu, K. (2000). “Analyst Activity Around the World”, Unpublished Paper, Harvard Business School.
7- Coprio. G., (1998). “Banking on Crises: Expensive Lessons of Financial Crises”, World Bank Policy Research Working Paper, and in George Kaufman, ed, Research in Financial Services, Volume 10, 1999.
8- Djankov, S., Mcleish, C., Nenova, T., and Shleifer, A., (2001). “Who Owns the Media?”, Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper No.1919
9- Fenster M. (2005) “The Opacity of Transparency”, University of Florida, Frederic G. Levin College of Law
10- Florini, A., (1999). “Does the Invisible Hand Need a Transparency Glove? The Politics of Transparency”, Paper Prepared for the ABCDE Conference.
11- Fung, A., Graham, M. and Weil, D., “The Political Economy of Transparency: What Makes Disclosure Policies Sustainable?” John F. Kennedy School of Government Harvard University, Faculty Research Working Papers Series.
12- Furman, J and Stiglitz, IE.,(1998). “Economic Crises: Evidence and Insights from East Asia”, Brookings Papers on Economic Activity. Washington D. C.
13- Levine, R., (1997). “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda”, Journal of economic literature 35(2), 688-726.
14- Mehrez, G., and Kaufmann, D.,(1999) “Transparency, Liberalization and Financial Crises”, draft.
15- OECD (2002). “Foreign Direct Investment for Development – Maximising Benefits, Minimizing Costs”, OECD Secretariat.
16- Scott, W.,(2003), Financial Accounting Theory, 3rd Edition.University of Waterloo.
17- Stiglitz, J. E.,(1999), “On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life”, Oxford Amnesty Lecture.
18- Verrecchia, R., (1982). “ The Use of Mathematical Models in Financial Accounting”, Journal of Accounting Research, Supplement.
19- Vishwanath T., Kaufmann, D.,(1999). “Towards Transparency in Finance and Governance” , The World Bank, Draft.
20- Websters New World Dictionary, (1972). David B. Guralink, Editor in Chief, The World Publishing Company
21- Winkler, B., (2000). “Which Kind of Transparency? On the Need for Clarity in Monetary Policy-Making”, European Central Bank, Working Paper Series (N.26).
22- World Development Indicators, (2000). Washington, D.C.: World Bank