ليزينگ ( Leasing)
پيشگفتار
امروزه گسترش و توسعه صنعت ليزينگ (Leasing) به عنوان يك ضرورت عمومى در سراسر جهان بر كسى پوشيده نيست.نقش عمليات ليزينگ در چرخه اقتصادى كشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذيرى كه در ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقى در موازنه پرداخت هاى جوامع صنعتى و رو به توسعه به جاى گذاشته، موجب گرديده است كه اين شيوه اعتبارى امروز،با تكيه بر تخصص ها و ويژگى هاى نوين اجرايى بتواند موقعيت خود را به عنوان يكى از مهمترين مراحل تامين اعتبار در سطح اقتصاد داخلى و بين المللى تثبيت نمايد. بر اين اساس، تحقيقاً بخش عظيمى از عمليات مالى / تسهيلاتى و سرمايه گذارى و تامين اعتبار در جهان با استفاده از روش هاى نوين ليزينگ انجام مى پذيرد. به طورى كه، براساس بررسى هاى موسسات مطالعاتى اقتصادى معتبر جهان روش تامين اعتبارات از طريق ليزينگ، در بين مكانيزم هاى گوناگون اعتبارى، بعد ازوام هاى مستقيم بانكى در مرتبه دوم قرار گرفته است. اخيراً سازمان بين المللي کار (ILO) نيز به ليزينگ به عنوان وسيله ايجاد و گسترش فرصت هاي شغلي و تامين مالي خرد توجه ويژه اي نموده است. ليزينگ به عنوان يک شيوه فروش ، ضمن افزايش قدرت خريد فعلي مصرف کنندگان ، تقاضاي فروش تضمين شده اي براي توليد کنندگان ايجاد مي نمايد تا توليد کننده با برنامه ريزي معين نسبت به تعديل قيمت تمام شده و استمرار بهينه توليد اقدام نمايد. همچنين با ارتقاء کيفيت کالاهاي توليد شده ، توجه توليد کنندگان را به افزايش صادرات جلب نمايد. اينامر موجب بهبود پرداخت کشور ، افزايش درآمد ناخالص ملي و افزايش درآمد سرانه خواهد بود.
تاريخچه ليــزينگ درجهان:
ليزينگ داراي تاريخ و سابقه اي كهن و چندهزار ساله است. شايد نتوان زمان دقيق و مشخصي براي سرآغاز كاربرد عمليات اجاره در زندگي بشر يافت. ولي برمبناي آنچه كه از متون باستاني بدست داده شده است، اقوام ايلامي و سومري در حدود (2000) سال قبل از ميلاد مسيح به نوعي اجاره داري ساده زمين، گاو، آب و تجهيزات كشاورزي مي پرداخته اند. تقسيم بندي دوگانه ليزينگ به عملياتي و مالي اولين بار در دوران رم باستان و حكومت (JUSTINIAN) صورت گرفت. در قرون وسطي اجاره داري كشتي هاي تجاري به عنوان يك رشته مهم در مبادلات اعتباري بين مردم مرسوم گرديد. در اروپاي قرون ميانه، ليزينگ زمين و مستغلات باتوجه به قوانين سخت گيرانه زمين داري و محدوديتهاي شديد خصوصي سازي رونق چشمگيري يافت و به سرعت به ايالات متحده آمريكا منتقل شد. در يادداشتهاي روزانه جورج واشنگتن در دهه (1840) موارد متعددي در زمينه ليزينگ كارخانجات و واگنهاي راه آهن به چشم مي خورد. درهمين اوان، ليزينگ واگنهاي راه آهن در انگلستان نيز مرسوم گرديد و اولين شركت ثبت شده ليزينگ در ماه مارس (1855) با نام شركت واگن بيرمنگهام تاسيس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوايل قرن بيستم، ليزينگ ماشين آلات توليد يك محصول خاص نظير كفش و تجهيزات تلفن خصوصي در انگلستان و آمريكا گسترش يافت. اولين شركت مدرن و مستقل صنعت ليزينگ در سال (1952) در شهر سانفرانسيسكو تاسيس شد كه هنوز هم تحت نام شركت بين المللي ليزينگ ايالات متحده به فعاليت اشتغال دارد. تاسيس اين شركت را بايد سرآغاز تشكيل موسسات مستقل ليزينگ (غيروابسته به بانكها و يا موسسات مالي) در آمريكا به حساب آورد. زيرا بانكها، طبق قانون فدرال كميسيون ارز، تا اوايل دهه (1960) از فعاليت ليزينگ به صورت موجر ممنوع بودند. به هرحال رسوخ و رونق ليزينگ در اقتصاد ايالات متحده در شروع دهه (1950) را كه با رونق اقتصادي اين كشور در سالهاي بعداز جنگ جهاني دوم مقارن گرديده بود، بايد سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگير اين صنعت به حساب آورد. به همين ترتيب ليزينگ از اوايل دهه (1960) در سرتاسر اروپاي غربي گسترش يافت و مقارن با همين سالها به ژاپن رسيد. خوشبختانه رونق و پويايي ليزينگ خيلي زود از محدوده جهان توسعه يافته فراتر رفت و به آفريقا، آمريكاي لاتين و آسيا اشاعه يافت. اولين شركت ليزينگ در آفريقا در سال (1965) در زيمبابوه تاسيس شد و نخستين آن در هندوستان در سال (1973) به وجود آمد و در اين كشور پهناور به آنچنان شكوفايي رسيد كه در پايان سال (1984) تعداد اين شركتها به بيش از هفتصد شركت بالغ شد. همگي اين شركتها به اجاره داري اموال منقول نسبتاً كم بها نظير چرخهاي خياطي اشتغال ورزيدند.
شركت مالي بين المللي (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) يا (IFC) وابسته به بانك جهاني كه باهدف تشويق سرمايه گذاري و رونق اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تاسيس گرديده است، به سهم خود كوششهاي ذيقيمتي براي توسعه ليزينگ در كشورهاي درحال توسعه به عمل آورد. كره جنوبي اولين كشوري بود كه IFC به مشاركت در صنعت ليزينگ آن كشور پرداخت و شركت توسعه ليزينگ كره جنوبي را در سال 1977 با حمايتهاي عملياتي و دانش فني شركت ژاپني ليزينگ شرق (ORIENT LEASING OF JAPAN) بنيان نهاد. متعاقب اين اقدام صنعت ليزينگ در كشورهاي درحال رشد آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا با بهره گيري از حمايتهاي مالي و مشورتي (IFC) به سرعت گسترش يافت.
موسسه فوق الذكر، طبق آمار اعلام شده از جانب شركت (EUROMONEY) از سال (1977) تا پايان سال (2003) بيش از (1006) ميليون دلار، در (54) كشور درحال توسعه و در (103) شركت ليــــــزينگ اين كشورها سرمايه گذاري كرده است.
طبق آخرين ارقامي كه موسسه پول اروپايي (EUROMONEY) به عنوان يكي از بزرگترين و معتبرترين مركز مطالعاتي ليزينگ در جهان منتشر نموده است، حجم عمليات ليزينگ در پايان سال (2002) فقط در پنجاه كشور منتخب مركز مذكور، به رغم رشد پايداري كه طي دهه گذشته داشته اند، با تاثيرپذيري از تحولات منفي اقتصاد جهاني ناشي از واقعه سپتامبر (2001) با (3/1) درصد رشد منفي به رقم (461/6) ميليارد دلار بالغ گرديد. در اين ميان ايالات متحده آمريكا با بيش از (200) ميليارد دلار، نيمي از مبادلات جهاني ليزينگ را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتيب ژاپن ، آلمان، فرانسه و انگلستان بزرگترين سهم از بازار ليزينگ جهان را دراختيار داشته اند.
صنعت ليزينگ به عنوان يك صنعت مدرن مالي امروزه با حجم وسيع مالي، كشورهاي صنعتي درحال توسعه را دربرگرفته است.
ليزينگ در ايران
نخستين شركت ليزينگ در ايران در سال ۱۳۵۴ با مشاركت فرانسويان شكل گرفت و به اين ترتيب، شركت ليزينگ ايران با سرمايه ۱۰۰ ميليون ريال تاسيس شد و فعاليت خود را در زمينه اعطاي تسهيلات اعتباري اجاره ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي آغاز كرد. دو سال بعد با مشاركت فرانسوي‌ها شركت آريا ليزينگ متولد شد. آريا ليزينگ بعدها به ليزينگ صنعت و معدن تغيير نام داد( سهام هر دو شركت ياد شده در حال حاضر در بورس تهران پذيرفته شده است.).
در سال 1370 اولين شرکت بخش خصوصي با سرمايه گذاري 100% در قالب ليزينگ به نام پارس ليزينگ تاسيس گرديد ، ولي اين شرکت عملاً عمليات خود را از سال 1373 آغاز نمود و در سال 1378 دومين شرکت خصوصي ليزينگ ايجاد و در سال 1379 حدود دوازده شرکت در زمينه ليزينگ فعاليت نمودند و بنابراين آمار موجود نشان مي‌دهد تا پايان سال ۱۳۸۰ تعداد ۱۵ شركت ليزينگ وابسته به شركتهاي دولتي و خصوصي خودروسازي، نظام بانكي و صاحبان صنايع تشكيل شد، اما از سال ۸۲ روند تاسيس اينگونه شركتها اوج گرفت به طوري كه در اين سال ۲۸ شركت ليزينگ تاسيس و وارد چرخه فعاليت اقتصاد ايران شد. در سال ۸۳ تعداد شركتهاي ليزينگ از مرز ۱۴۰ شركت فراتر رفت كه اين نكته نشان‌دهنده استقبال فراوان فعالان اقتصادي از اين نوع سرمايه‌گذاري است. درحال حاضر کانوني نيز به نام کانون ليزينگ ايران تشكيل گرديده كه حدوداً 19 شركت بزرگ در آن عضويت دارند و لازم به ذکر است که 90% فعاليت هاي ليزينگ مر بوط به نوزده عضو انجمن ليزينگ مي باشد.حال پس از ۳ دهه ركود، امروزه تب ليزينگ در جامعه فراگير شده و اقشار مختلف مردم از سه سال گذشته با شيوه‌اي جديد از تامين مالي در بازار مبادلات كالاها رو به رو شده‌اند.
مفاهيم و اجزاي ليزينگ
ليزينگ چيست؟
Lease لغت انگليسي و به معني اجاره دادن و كرايه كردن است و در عمل ويژگي اصلي آن اين است كه حق مالكيت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختيار مستاجر قرار دارد. در ايران ليزينگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقد و به موقع اجرا گذاشته مي شود و طي آن حق استفاده از دارايي براي مدت معيني به اجاره گيرنده (مستاجر) واگذار و در پايان مدت قرارداد نيز مالكيت و دارايي به اجاره گيرنده منتقل مي شود.
در هنگام عقد قرارداد بايد دوره (مدت) قرارداد، مبلغ دقيق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعيين و محاسبه اصل و فرع قيمت باقي مانده مشخص شود.
نقطه مشترك انواع معاملات ليزينگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است كه بايد در فواصل زماني معين و منظم به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و يا سالانه پرداخت شود
تعريف ليزينگ
در بيشتر موارد، بنابه كاربرد ليزينگ، تعاريف متفاوتي از آن ارائه شده است.
در ذيل به چند نمونه ازاين تعاريف اشاره ميكنيم:
-
ليزينگ ابزاري مالي است كه استفاده از يك دارايي ثابت را بدون ايجاد مالكيت ممكن مي‌كند.
-
ليزينگ توافقي مبتني بر قرارداد است كه در آن، شركت ليزينگ (كه از اين پس به عنوان ليزدهنده يا اجاره دهنده از آن ياد مي‌شود) حق استفاده از تجهيزات تحت مالكيت خود را براي مدت زماني معين (كه از اين پس به عنوان مدت زمان ليزينگ (اجاره) ناميده مي‌شود) با دريافت مبلغي معين به صورت ماهانه به اجاره كننده ( ليز گيرنده )منتقل مي‌كند.
اجزاي ليزينگ
ليز گيرنده (اجاره كننده) : طرفي كه حق استفاده از تجهيزات را در معامله ليزينگ در قبال پرداخت اجاره معيني ـ كه در قرارداد ليزينگ از پيش مشخص شده است ـ دارد.
ليز دهنده ( اجاره دهنده): طرفي كه مالكيت قانوني تجهيزات را در تصرف دارد و براساس قرارداد ليزينگ حق استفاده از تجهيزات را در ازاي دريافت اجاره از پيش تعيين شده به اجاره كننده (ليزگيرنده) منتقل مي‌كند.
قرارداد : توافقنامه مكتوبي بين اجاره كننده و اجاره دهنده است كه همه شرايط و مقررات مربوط به انتقال حق استفاده تجهيزات و بازپرداخت اجاره مقرر به اجاره دهنده را دربرميگيرد.
عرضه كننده : توليدكننده يا شركت بازاريابياي كه تجهيزات را تحت قرارداد ليزينگ عرضه مي‌كند.
انواع روش‌هاي ليزينگ
به‌دليل گستردگي دامنه صنعت ليزينگ در جهان و نوآوري‌ها و تکنيک‌هاي عملياتي گوناگون، اين صنعت در زمينه‌هاي مختلفي کاربرد يافته است. به طورکلي، عمليات ليزينگ به دو نوع ليزينگ عملياتي و ليزينگ سرمايه‌اي طبقه‌بندي مي‌شود.
ليزينگ عملياتي
ليزينگ عملياتي نوعي ليزينگ است كه در آن، وسايل و تجهيزات توسط ليزكنندگان (اجاره كنندگان) تنها به منظور استفاده از آنها اجاره مي‌شود؛ بدون اين كه هدف كسب مالكيت آنها در ميان باشد.در ليزينگ عملياتي مدت زمان مورد توافق كوتاهتر از عمر مفيد محصول است و اين امكان وجود دارد كه تجهيزات و وسايل ياد شده يك بار و يا بيشتر به اجاره كنندگان متفاوت اجاره داده شوند.قرارداد ليزينگ مي‌تواند توسط اجاره كننده خاتمه يابد؛ مشروط بر آن كه مدت زمان آن در قرارداد تعيين شده باشد.
در ليزينگ عملياتي ارزش خالص فعلي مجموع اجاره بها از قيمت جاري تجهيزات كمتر است.
در پايان مدت قرارداد، اجاره كننده مي‌تواند تجهيزات را به اجاره دهنده بازگرداند، قرارداد را تجديد و يا از تجهيزاتي با مدل بالاتر استفاده كند.در ليزينگ عملياتي هزينههايي همچون نگهداري، تعمير و بيمه توسط اجاره دهنده پرداخت خواهد شد كه قسمتي از آنها مي‌تواند در اجاره بها گنجانده و به صورت پرداختهاي ماهانه منعكس شود.
اجاره دهنده از قبل قيمت پايه فروش و يا اجاره دوباره كالا را با توجه به ميزان فرسودگي تكنيكي تجهيزات در پايان دوره تخمين ميزند و اجاره بها را براساس آن تعيين مي‌كند. ليزينگ عملياتي معمولاً در بازارهايي به كار ميرود كه در آنها فرايند توسعه تكميل شده است و اجاره دهندگان در زمينه معاملات گروه ويژهاي از تجهيزات تخصص پيدا كرده اند . ليزينگ عملياتي براي تامين مالي تجهيزات واجد تغييرات تكنولوژيكي سريع، خودروهاي تجاري با عمر مفيد كوتاه، تجهيزات كارخانهاي، ماشين‌آلات معادن و يا وسايل حمل و نقل هوايي به طور گسترده به كار گرفته مي‌شود.
ليزينگ مالي
ليزينگ مالي كه ” ليزينگ سرمايه” نيزناميده مي‌شود، به اجاره كننده حق استفاده از تجهيزات را مي‌دهد و در پايان مدت قرارداد، عنوان (لقب) مالكيت تجهيزات را با قيمتي نمادين و از پيش تعيين شده به اجاره كننده منتقل مي‌كند. مدت زمان قرارداد در ليزينگ مالي دربرگيرنده بخش اعظم زمان عمر مفيد (اقتصادي) تجهيزات مي‌شود و قراردادها به لحاظ ماهيتي قابل فسخ نيستند. به عبارت ديگر، حتي اگر اجاره كننده خواهان استفاده از تجهيزات در خلال زمان مورد توافق نيز نباشد مي‌بايست اجاره بهاي ليزينگ از پيش تعيين شده را بپردازد.
در ليزينگ مالي، اجارهكننده مدل و ساير مشخصات تجهيزات را تعيين مي‌كند و با عرضه كننده بر سر قيمت، مدت زمان پرداخت و شرايط تحويل به مذاكره ميپردازد.
در مرحله (وضعيت) خريد تجهيزات، اجاره دهنده موارد مربوط به تامين مالي را در چارچوب قرارداد با اجاره كننده تنظيم مي‌كند. از آنجا كه در پايان قرارداد، تجهيزات توسط اجاره كننده با قيمتي نمادين خريداري مي‌شود، اجاره بهاي محاسبه شده در ليزينگ مالي شامل هزينه‌هاي زمان خريد تجهيزات و همچنين هزينه‌هاي مالي حين قرارداد است.
در اجراي ليزينگ مالي، هزينه‌هاي استفاده از وسايل و تجهيزات مانند نگهداري، تعمير و بيمه توسط اجاره كننده پرداخت مي‌شود.
در ليزينگ مالي، در ارزش فعلي خالص مجموع اجاره بهاي پرداختي بزرگتر از قيمت تجهيزات است. به عبارت ديگر، پيش بيني شده كه ارزش پسماند، با مبلغي نمادين توسط اجاره كننده در پايان زمان قرار داد پرداخت شود.
اين نوع از عمليات ليزينگ داراي زيرشاخه‌هاي مختلفي به شرح ذيل ميباشد:
الف) ليزينگ يا اجاره اعتباري کمک فروش: براساس اين روش که بين شرکت ليزينگ (موجر) و شرکت توليدکننده تفاهم مي‌گردد، توليدکننده تمايل و موافقت خود را جهت واگذاري بخشي از کالاهاي توليدي خود به‌صورت نقد و اقساط اعلام مي‌نمايد تا از اين طريق چرخه توليد خود را بهبود و ميزان فروش خود را افزايش دهد. شرکت ليزينگ نيز توليدات مورد توافق مزبور را براساس تفاهم به‌عمل آمده در چارچوب قراردادهاي اجاره اعتباري به متقاضيان واگذار مي‌نمايد. امروزه استفاده از اين شيوه در کشورهاي پيشرفته از گستردگي قابل توجهي برخوردار شده و با استفاده از اين روش، توليدکنندگان به موفقيت‌هاي چشمگيري در بازاريابي و افزايش فروش محصولات توليدي خود دست يافته‌اند.
ب) ليزينگ اهرمي يا اجاره اعتباري سه‌جانبه: در اين روش که به‌طور عمده براي اجاره کالاهايي با قيمت بسيار بالا همانند کشتي، هواپيما، ماهواره، تأسيسات عظيم نفتي و … بکار گرفته مي‌شود، شرکت ليزينگ با استفاده از تسهيلات بانکي يا مؤسسات ديگر مالي، منابع لازم براي اجاره اهرمي را تأمين مي‌نمايد و از سوي ديگر با استفاده از منابع ياد شده اقلام مورد تقاضا را در چارچوب قراردادهاي ويژه به متقاضيان واگذار مي‌کند. اين شيوه از عمليات ليزينگ، ماهيتاً مي‌بايست به‌صورت سه جانبه منعقد و مبادله گردد.
ج) ليزينگ خريد و اجاره مجدد : براساس اين روش، متقاضي به منظور تأمين نقدينگي مورد نياز، ماشين‌آلات يا تجهيزات متعلق به خود را به شرکت ليزينگ مي‌فروشد و مجدداً همان کالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباري، از شرکت ليزينگ اجاره مي‌نمايد. بدين ترتيب، ضمن تأمين نقدينگي مورد نياز متقاضي، در پايان قرارداد، مالکيت مورد اجاره دوباره به فروشنده آن تعلق خواهد يافت.
د) روش ليزينگ برونمرزى: براساس اين روش اجارهدهنده (موجر) و اجارهكننده (مستاجر) مقيم دو كشور مختلف مىباشند. اين نوع از عمليات ليزينگ معمولا بخش عمدهاى از جريان انتقال كالاهاى سرمايهاى از كشورهاى صنعتى به كشورهاى درحال توسعه را پوشش مىدهد. ضرورت اين شيوه از ليزينگ ايجاب مىكند كه موجر به منظور پوشش ريسكهاى احتمالى، از نقطه نظرات گوناگون ناشى از بروز تحولات سياسى، اجتماعى، اقتصادى و غيره كه ممكن است بر نحوه نقل و انتقال هزينههاى مالى حاصل از عمليات اجاره، مسايل و مقررات ارزى و ساير موارد تاثير منفى بگذارد، پيشبينىهاى لازم را انجام دهد.
انتقال مالكيت تجهيزات به اجاره كننده در پايان مدت قرارداد ليزينگ |
بله |
اجاره كننده مجاز است تجهيزات را با قيمتي نمادين در پايان زمان قرارداد خريداري كند. |
ليزينگ مالي |
بله |
نه
زمان ليزينگ طولاني تر از مدت زمان عمر مفيد تجهيزات است. |
بله |
ارزش فعلي خالص مجموع حداقل اجاره بها برابر يا بزرگتر از ارزش تجهيزات است. |
نه |
ليزينگ عملياتي |
بله |
انواع ليزينگ از لحاظ وابستگي
شرکتهاي ليزينگ را از لحاظ نوع وابستگي مالکيتي به سه گروه ليزينگ‌هاي بانکي، وابسته و مستقل طبقه‌بندي نموده است.
ليزينگ‌هاي بانکي
شرکتهاي ليزينگ بانکي (Bank Leasing Companies) در مالکيت و کنترل بانکها اعم از خصوصي يا دولتي مي‌باشند. در حال حاضر ليزينگ صنعت و معدن (وابسته به بانک صنعت و معدن)، ليزينگ ايران (وابسته به بانک تجارت) و ليزينگ پارسيان (وابسته به بانک پارسيان) از جمله ليزينگ‌هاي بانکي فعال در کشورمان به حساب مي‌آيند. ليزينگ‌هاي وابسته
شرکتهاي ليزينگ وابسته (Captive Leasing Companies) در مالکيت و کنترل توليدکنندگان يا توزيع‌کنندگان دارايي‌هاي مورد اجاره قرار دارند. هدف اصلي از ايجاد شرکتهاي ليزينگ وابسته، کمک به فروش محصولات‌‌شرکت مادر است. هم‌اکنون در کشورمان شرکتهاي ليزينگ ايران‌خودرو و رايان سايپا در اين گروه قرار دارند.
ليزينگ‌هاي مستقل
شرکتهاي ليزينگ مستقل (Independent Leasing Companies) به عنوان مؤسسات مالي مستقل عمل کرده و عمليات آنها متأثر از فعاليتهاي شرکت مادر يا سهامداران عمده آن نمي‌باشند. در اين ميان، شرکتهاي ليزينگ بانکي و وابسته از لحاظ تأمين منابع مالي، مشکلات کمتري نسبت به ليزينگ‌هاي مستقل دارند.
ليزينگ‌ها و انواع تأمين مالي
منابع مالي شرکتهاي ليزينگ عمدتاً شامل منابع سرمايه‌اي، منابع مالي بدهي (اوراق مشارکت يا وام)، منابع مالي مشتقه (فروش اوراق مشتقه به استناد دارايي‌هاي مالي يا فيزيکي) و منابع مالي ترکيبي(انعقاد قراردادهاي بين‌المللي نظير قراردادهاي بيع متقابل يا ليزينگ بين‌المللي) ميباشد. در ايران منابع مالي عمده شرکتهاي ليزينگ، به طور سنتي شامل منابع مالي سرمايه‌اي و تسهيلات بانکي است. البته طي دو سال اخير با ورود شرکتهاي ليزينگ ايران، ليزينگ صنعت و معدن و ليزينگ رايان سايپا به بورس اوراق بهادار تهران، امکان جذب منابع مالي سرمايه‌اي براي اين شرکتها به صورت بالقوه افزايش يافته است. با وجود اين، بسياري از شرکتهاي ليزينگ فعلي، شرايط لازم براي ورود به بورس را ندارند. از سوي ديگر، شرکتهاي ليزينگ در اخذ وام بانکي با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند. تأمين وثايق و تضمينات مورد نياز بانکها، بالا بودن نرخ سود و اعمال سقف‌هاي تسهيلات فردي و گروهي باعث شده تا اين شرکتها نتوانند منابع کافي و مورد نياز خود را از سيستم بانکي تأمين کنند.
نوآوري ليزينگ‌ها
مشکلات شرکتهاي ليزينگ در تأمين منابع مالي کافي موجب نوآوري‌هايي در اوايل دهه ۱۳۸۰ شد. اين نوآوري‌ها شامل عقد قراردادهاي عامليت با توليدکنندگان کالاهاي سرمايه‌اي و دارندگان منابع مالي نظير بيمه‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و بانکها ميباشد. قرارداد عامليت با توليدکنندگان کالاهاي سرمايه‌اي: اولين قرارداد از اين نوع بين شرکتهاي ايران خودرو ديزل و ليزينگ صنعت و معدن جهت فروش کاميون‌هاي خاور منعقد شد. اين قراردادها عملاً شرکتهاي ليزينگ را وارد نوع خاصي از عمليات فاکتورينگ (عامليت) نموده است. براساس اين روش، دارايي‌هاي مورد اجاره در تملّک شرکتهاي ليزينگ قرار مي‌گيرد. بخشي از ارزش دارايي از مستأجرين پيش‌دريافت شده و بقيه منابع توسط توليدکننده تأمين مي‌گردد. شرکت ليزينگ نيز بابت عمليات عقد قرارداد اجاره، اداره قرارداد و وصول اقساط، کارمزد دريافت مي‌نمايد.
قرارداد عاميلت با دارندگان منابع مالي: يکي از محدوديت‌هايي که مانع اخذ تسهيلات مالي از اعتباردهندگان غيربانکي مي‌شود، مسأله ماليات است. طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، فقط سود تسهيلات پرداختي به بانکها و موسسات مالي غيربانکي، هزينه قابل قبول ميباشد. اين موضوع باعث افزايش هزينه منابع مالي شده و لذا منبع مالي از لحاظ اقتصادي توجيه‌پذير نخواهد بود. براي حل اين مسأله دو روش عقد قرارداد مشارکت مدني و عقد قرارداد عامليت وجود دارد. اما به دليل مشکلات مربوط به قراردادهاي مشارکت مدني، روش عامليت ترجيح داده مي‌شود. طبق اين روش، شرکت ليزينگ به نمايندگي از اعتباردهنده، دارايي‌هايي را خريداري و به متقاضيان(مستأجرين) اجاره مي‌دهد.
قراردادهاي عامليت با بانکها: يکي از مشکلات شرکتهاي ليزينگ در اخذ تسهيلات بانکي، سقف تسهيلات فردي و گروهي ميباشد. شرکتهاي ليزينگ بانکي براي غلبه بر اين مشکل، قراردادهاي عاميلت را طراحي نموده‌اند. طبق اين قراردادها، شرکتهاي ليزينگ به نمايندگي از بانک اقدام به عقد قرارداد با متقاضيان (مستأجرين) مي‌نمايند و در مقابل خدمات ارايه شده، کارمزد دريافت مي‌کنند.
وجوه اداره شده: دولت براي بعضي بخشها نظير بخش معدن و حمل و نقل جادهاي، اعتباراتي را در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌کند که از محل آنها، تسهيلات مالي به متقاضيان واجد شرايط پرداخت مي‌گردد. بعضي از شرکتهاي ليزينگ از طريق وزارتخانه‌هاي مربوط و يک بانک عامل توانسته‌اند از محل اين وجوه، فعاليتهاي ليزينگ را با نرخ سود کم توسعه دهند.
به طور کلي، مشکلات تأمين منابع مالي باعث شده تا شرکتهاي ليزينگ تبديل به شرکت عاملي (Factoring) شوند
مديريت ريسک در صنعت ليزينگ
موسسات مالي شامل شرکت هاي ليزينگ در معرض انواع ريسک ها قرار دارند. بدون پذيرش ريسک امکان فعاليت وجود ندارد، ولي با شناسايي و تجزيه و تحليل ريسک مي توان آن را مديريت و کنترل کرد .صنعت ليزينگ به عنوان يک فعاليت مالي و اعتباري با ريسک هاي زير مواجه است:
1 ) ريسک اعتباري(Credit Risk)
2 ) ريسک معاملاتي يا عملياتي(Transaction or Operational Risk)
3 ) ريسک رعايت يا قانوني(Compliance or Legal Risk)
4 )ريسک شهرت(Reputation Risk)
( 5 ريسک نرخ سود (بهره (Interest Risk)
6 ) ريسک نقدينگي(Liquidity Risk)
7 ) ريسک بازار يا قيمت(Price or Market Risk)
8 )ريسک نرخ ارز(Foreign Exchange Risk)
( 9 ريسک استراتژيک (Strategic Risk)
هر يک از انواع ريسک در بخش بعدي به اختصار توصيف شده و روش هاي کنترل و مديريت آن ارائه
گرديده است.
1) ريسک اعتباري
ريسک اعتباري در صنعت ليزينگ از سه بخش تشکيل شده است.
الف) ريسک مشتري(مستاجر): اين ريسک به زيان احتمالي ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريان
(پرداخت اقساط اجاره در سررسيد يا ارزش اسقاط تضمين شده دارايي يا خريد دارايي در پايان قرارداد به قيمتمعين) مربوط است.
ب) ريسک دارايي مورد اجاره: دارايي مورد اجاره وثيقه اصلي يک قرارداد اجاره مي باشد. ريسک هاياصلي دارايي مورد اجاره شامل امکان و مشکلات بازپس گرفتن دارايي مورد اجاره از مستاجر، زمان و هزينه هاياحتمالي مربوط به فروش دارايي مورد اجاره و عدم تطابق بين ارزش بازار داراي ي و تعهدات باقيماند ه مستاجرمي باشد.
ج ) ريسک تامين کننده /فروشند: اين ريسک به زيان ناشي از عدم توانايي فروشنده در تحويل به موقع يا کارکرد صحيح دارايي مورد اجاره مربوط است . تاخير در تحويل به موقع دارايي يا ايرادات بعدي که مانع بهره برداري از دارايي مورد اجاره مي شود بر توانايي پرداخت مستاجرين تاثير جدي دارد.
مديريت ريسک اعتباري مستلزم تجزيه و تحليل پرتفوي اعتباري مي باشد . پرتف وي اعتباري شامل کليه قراردادهاي اجاره مي باشد . طبقه بندي و تحليل پرتفوي به روش هاي مختلف انجام م ي شود . مثلاً ق راردادها رامي توان به دو گروه در جريان ( 2) و معوق( 3) طبقه بندي کرد. سپس هر گروه را بر اساس معيارهاي زيرتقسيم بندي کرد:
نوع دارايي مورد اجاره
ارزش دارايي مورد اجاره
کانال هاي ليزينگ (شعب، نمايندگي ها، کارگزاري ها )
مناطق جغرافيايي
صنعتي که مستاجر در آن فعاليت مي کند.
وضعيت حقوقي و قانوني مستاجر
تجزيه و تحليل قراردادهاي معوق مي تواند منجر به شناسايي وضعيت هاي تکراري شود . اين وضعيت ها را مي توان به دو گروه زير طبقه بندي کرد:
( 1 تقلب
2 )قراردادها با و يژگي هاي خاص مثلاً مربوط به يک صنعت معين يا نوع مشخصي از دارايي مورد اجاره
تقلب ممکن است به شکل سندسازي مشتري، عدم وجود دارايي مورد اجاره، عدم وجود مستاجر يا پايين بودنوضعيت اعتباري مستاجر باشد . البته تقلب به عنوان ريسک عملياتي بايد مورد توج ه قرار گيرد . در مورد دوم نيزنتايج حاصله مبناي بازنگري در خط مشي اعتباري قرار مي گيرد.
مديريت و کنترل ريسک اعتباري مستلزم موارد زير است:
1 -روش هاي تصويب اعتبار . روش ها به گونه اي طراحي و يا تجديد نظر شود که از توان پرداخت
مستاجرين با توجه به شرايط موجود اطمينان حاصل گردد و چنانچه ريسک مستاجر در محدوده مورد قبول ميباشد، تضمينات و وثايق و نيز نرخ بهره متناسب با ريسک تعيين شود . دستور العمل هاي مدون در خصوص نحوهتخصيص منابع بين فعاليتهاي مختلف، ارزيابي اعتبار و تعيين سقف اعتبار و استقرار کنترل هاي مناسب موجب کنترل ريسک اعتباري خواهد شد.
2 -توجه خاص به وضعيت هاي ريسکي . بر مبناي نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرتفوي اعتباري وضعيتهاي ريسکي شناسايي و تعهدات و اقدامات پيشگيرانه اتخاذ شود.
3 -رتبه بندي . استقرار سيستم هاي رتبه بندي داخلي و استفاده از کارشناسان يا مشاوران مجرب براي
ارزيابي و درجه بندي مستاجرين از ابزارهاي مناسب مديريت ريسک اعتباري مي باشد.
4 -يجاد بانک اطلاعاتي در مورد مطالبات معوق و قراردادهايي که از طريق تملک مورد
اجاره، وثيقه يااستفاده از بيمه اعتباري تسويه شده اند. اين بانک اطلاعاتي مي تواند به شناسايي زمينه هاي مخاطره آميز کمککند. راهکار ديگر اين است که چنانچه بانک مرکزي موافقت نمايد، صنعت ليزينگ از بانک اطلاعاتي معوقا ت ومطالبات نکول و سوخت شده آن بانک استفاده نمايند.
5 – مشخص کردن دقيق مفاد قراردادهاي اجاره به گونه اي که وصول مطالبات و استرداد دارايي را با مشکل مواجه نسازد.
2 )ريسک معاملات يا عملياتي
اين ريسک ناشي از احتمال عدم کفايت يا ايجاد مشکل در فرآيندها و کنترل هاي شرکت ليزينگ است که باتکنولوژي، کارکنان، ساختار سازماني و ساير عوامل موثر در اداره شرکت مرتبط است.
ريسک هاي عملياتي به راهبردها و سيستم هاي داخلي و روش هاي کنترلي شرکت ليزينگ مربوط است ومديريت آن مستلزم توجه و دقت مدير ان ارشد در انتخاب درس ت راهب ردها و طراحي و استقرار ف رآيند ها وسيستم ها و روش هاي کنترلي مناسب مي باشد.
استفاده از نرم افزارهاي مناسب، بکارگيري همکاران متخصص و با تجربه، برگزاري دوره هاي آموزشي جهتتوسعه منابع انساني، تقسيم کار درست، ايجاد و توسعه بستر و فرهنگ سازماني مناسب، و استقرار واحدهاي حسابرسي و بازرسي مي تواند به کاهش ريسک عملياتي کمک کند.
3 )ريسک رعايت يا قانوني
اين ريسک ناشي از احتمال عدم رعايت قوانين، مقررات، روش هاي اجرايي و استانداردهاي اخلاقي مي باشد.ايجاد کميته اي از مديران براي اطمينان از رعايت قوانين و مقررات، تطابق روش هاي اجرايي با مقررات و اصلاحروش ها همگام با تغيير قوانين و مقررات و نيز استفاده از مشاوران حقوقي آشنا با صنعت ليزينگ يا استقرار بخشحقوقي قوي در سازمان مي تواند به مديريت ريسک قانوني کمک نمايد . ريسک قانوني ممکن است ناشي ازريسک عملياتي باشد و ساز و کار موثر مديريت آن منجر به کاهش ريسک قانوني نيز خواهد شد.
4 )ريسک شهرت
اين ريسک ناشي از احتمال مخدوش شدن اعتبار صنعت يا شرکت ليزينگ به دليل وجود کاستي ها در
شيوه هاي کار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات است . در حال حاضر عدم وجود مقررات نظارتي موجب گسترش بي رويه و بي ضابطه شرکتهايي شده است که عنوان ليزينگ را دارند، ولي آشنايي کافي با ليزينگ ندارند . گسترش ليزينگ مصرف کنندگان نيز اگرچه به معرفي ليزينگ به جامعه کمک نموده است، ولي بالا بودن قيمت محصولاتليزينگ، موجب نارضايتي مردم شده است . در نتيجه، جو منفي عليه شرکتهاي ليزينگ ايجاد شده ا ست و از طريقرسانه ها نيز به آن دامن زده مي شود . در وضعيت فعلي، مديريت ريسک شهرت بسيار مشکل مي باشد . زيرا درمرحله اول بايد در سطح ملي اقداماتي براي قانونمندي شرکت هاي ليزينگ و تدوين استانداردهاي فعاليت صورتگيرد. در گام بعد در سطح صنعت ليزينگ از طريق انجم ن ليزينگ ضوابط اخلاق حرفه اي تدوين گردد و در نهايتهر شرکت با مطالعه شرايط خاص حاکم بر فعاليت خود و نيز نوع مشتريان زمينه هاي خطرخيز را شناسايي وکنترل کند. برقراري سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري يکي از ابزارهاي جديد مديريت ريسک شهرت است.
5 )ريسک نرخ سود (بهره)
اين ريسک به زيان احتمالي ناشي از تغييرات نرخ سود ارتباط دارد . تغيير نرخ سود بردرآمدها، هزينه ها و نيزارزش دارايي ها و بدهي هاي شرکت ليزينگ تاثير مي گذارد . شرکتهاي ليزينگي که در قالب قراردادهاي عامليت باتوليدکنندگان يا دارندگان منابع مالي فعال يت مي کنند، از تغيير نرخ سود کمتر متضرر يا منتفع مي شوند . زيرا آنها درازاي اداره قرارداد و وصول اقساط کارمزدي دريافت مي کنند و اين کارمزد عموماً قابل استرداد نمي باشد . به هرحال، تغيير نرخ سود بر ميزان تقاضا براي ليزينگ و در نهايت کارمزد اين شرکتها مي تواند تاثير داشته باشد.
شرکتهاي ليزينگ مستقل و نيز قراردادهاي اجاره شرکتهاي ليزينگ وابسته که از محل منابع مالي آنها تامينشده است، در معرض ريسک نرخ سود است . کاهش نرخ سود دو تاثير متفاوت مي تواند داشته باشد . از طرفيممکن است مستاجرين فعلي تمايل داشته باشند با تسويه زودتر از موعد قراردادهاي جاري، و عقد قراردادهاي جديداز فرصت کاهش نرخ سود استفاده کنند که اين عمل منجر به کاهش درآمدهاي شرکت ليزينگ خواهد شد . ازطرف ديگر کاهش نرخ سو د منجر به تقاضاي جديد براي ليزينگ خواهد شد که تاثير مثبتي بر درآمدها خواهدداشت.
مديريت ريسک نرخ سود در صنعت ليزينگ با توجه به ابزارهاي موجود در اقتصاد ايران به سه طريق ممکن است
. ( 1) دريافت کارمزد غيرقابل استرداد در ابتداي قرارداد . اين روش عموماً کمتر مورد استقبال مشتريانقرار مي گيرد.
. ( 2) دريافت کارمزد براي تسويه زودتر از موعد به گونه اي که بخش عمده کاهش درآمد آتي بادريافت کارمزد جبران شود . اين روش نيز در صورتي که مبلغ کارمزد بالا باشد، ريسک شهرت را افزايش مي دهد .
3) )پيش بيني تمهيدات لازم در قراردادهاي تامين مالي وام به گونه اي که امکان تسويه زودتر از موعد وام باحداقل کارمزد براي شرکت ليزينگ وجود داشته باشد
6 )ريسک نقدينگي
ريسک نقدينگي به عواقب ناشي از احتمال فقدان نقدينگي کافي براي ايفاي تعهدات در سررسيد هاي معينمربوط است. در بدترين حالت ريسک نقدينگي ممکن است منجر به اعلام ورشکستگي شرکت ليزينگ شود.
مديريت ريسک نقدينگي عمدتاً از طريق تخصيص بهينه دارايي ها و تکن يک تناسب جريان هاي نقدي
انجام مي شود . خط مشي تخصيص دارايي ها بايد بر مبناي تنوع بخش ي پرتفوي (Duration) ورودي و خروجياعتباري، و اختصاص ب خشي از منابع به دارايي هاي نزديک به نقد مثل اوراق مشارکت يا سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها يا اوراق سهام سريع المعامله بورسي باشد . در اين مورد توصيه مي شود، حداقل به ميزان اقساط معوق پيش بيني شده منابع به اوراق مشارکت يا سپرده گذاري اختصاص يابد . شرکتهايي که به طور گسترده ازتسهيلات استفاده مي کنند، لازم است مدت قراردادهاي اجاره را برمبناي مدت قراردادهاي وام تنظيم کنند به گونه اي که تناسب بين اقساط دريافتي اجاره و اقساط پرداختي وام ها حفظ شود. يکي ديگر از ابزارهاي مدير يت (Stand by) ارتباط موثر بامنابع اعتباري واخذ خطوط اعتباري قابل استفادهريسک نقدينگي است، که امکان تامين نيازهاي اضط راري به نقد از طريق اين خطوط اعتباري را ميسر مي کند .مسلماً دسترسي به خطوط اعتباري مطمئن نياز به نگهداري وجوه نقد اضافي را کاهش خواهد داد.
7 )ريسک بازار يا قيمت
اين ريسک به زيان ناشي از تغيير در قيمت ابزارهاي مالي ارتباط دارد . ابزارهاي مالي علاوه بر سهام و
اوراق مشارکت شامل اوراق مشتقه نظير اختيار معامله (سهام، ارز، بهره ) مي باشد که در وضعيت فعلي در شرکتهاي ليزينگ کاربردي ندارد.
8 )ريسک نرخ ارز
ريسک نرخ ارز، زيا ن احتمالي ناشي از نوسان نرخ هاي ارز خارجي مي باشند . در صورتي که شرکتهاي
ليزينگي وام ارزي بگيرند، قراردادهاي اجاره ارزي داشته باشند و يا درگير ليزينگ مرزگذر يا صادراتي باشند، با چنينريسکي مواجه خواهند بود . بهترين روش براي مديريت ريسک نرخ ارز، عقد قراردادها ي اجاره ارزي متناسب باپذيرش تعهدات ارزي مي باشد . طبيعتاً عقد قرارداد اجاره ارزي در بخش هاي اقتصادي که درآمد ارزي دارند،مناسب است و ريسک اعتباري را افزايش نخواهد داد.
9 )ريسک استراتژيک
اين ريسک به فرآيند تعيين اهداف ، استراتژي ها ، کسب و کارها و انتخاب خط مشي هاي مناسب، ارتباطدارد. اين ريسک از طريق توسعه تفکر استراتژيک در سازمان، پ ايش 1 دقيق عوامل محيطي موثر، تمرکز بيشترمديران در فرآيند تعيين استراتژي و استقرار سيستم هاي برنامه ريزي غلتان مديريت مي شود.
ويژگي‌هاي خاص ليزينگ
صنعت ليزينگ از ويژگي‌هاي خاصي به شرح ذيل برخوردار است:
تخصص : دانش فني و تخصص در اين رشته از عمليات اعتباري، نسبت به ساير رشته‌ها محسوس‌تر و با اهميت‌تر است، زيرا موضوع مالکيت، اجاره و استرداد مورد اجاره، خريد و اجاره مجدد، ليزينگ به روش اهرمي، روش‌هاي پيچيده‌اي هستند که يک شرکت ليزينگ تنها با تکيه بر تجارب و تخصص‌هاي خود مي‌تواند از عهده آنها برآيد. به‌علاوه، روش اجاره عملياتي به نوبه خود مستلزم آشنايي با روش‌هاي علمي و محاسباتي خاص ميباشد.
سرعت عمل : يکي ديگر از ويژگي‌هاي صنعت ليزينگ، سرعت عمل در اخذ تصميم براساس تحقيق و بررسي جوانب امر مبتني بر شناخت لازم و کافي نسبت به رشته موردنظر است. در واقع، يک شرکت ليزينگ ضمن در نظر گرفتن حداقل ريسک ممکن، پاسخگويي به تقاضاي متقاضيان را در کمترين زمان، ميسر مي‌سازد.
تمرکز فعاليت: شرکتهاي ليزينگ به دليل ماهيت فعاليت و در اختيار داشتن نيروهاي متخصص و کارآمد، نياز به سازمان گسترده و پيچيده‌اي دارند. متمرکز کردن کليه واحدهاي سازمان در يک محل به دليل امکان دستيابي به نتيجه سريع‌تر، با استقبال بيشتر متقاضيان روبه‌رو مي‌شود.
انعطاف‌پذيري: يکي از خصوصيات ديگر عمليات ليزينگ، انعطاف‌پذيري آن است. درواقع، ليزينگ‌ها براساس مکانيزم‌هاي خاص خود و قراردادهاي متنوع، ميتوانند خود را با شرايط متقاضي مطابقت دهند. اين خصوصيت در رابطه با پرداخت اقساط، تعديل مرحله‌اي قرارداد و تسويه زودتر از موعد و جايگزيني مستأجر، قابل ذکر است.
محدوديتهاي اعتباري : شرکتهاي ليزينگ به دليل عدم تبعيت از مصوبات شوراي عالي بانکها و با توجه به پوشش قابل قبول ريسک‌هاي احتمالي، ميتوانند درخواست متقاضيان را از لحاظ ميزان اعتبار موردنظر به نحو مطلوب و با محدوديتهاي کمتر اجابت نمايند.
مزاياي ليزينگ
در سال هاي اخير اجاره كالاها و خدمات سرمايه اي و مصرفي با دوام، به رغم افزايش نسبي اجاره بها، به دليل مزاياي متعدد اين نوع شيوه تٲمين مالي نسبت به ساير شيوه ها، مورد توجه بسيار قرار گرفته است كه در اين بخش به بيان مزاياي آن پرداخته مي شود:
۱- ايجاد اشتغال و گسترش سطح توليد: ليزينگ يكي از روش هاي بسيار موثر در ايجاد اشتغال محسوب مي شود، زيرا مي تواند شرايط لازم كار براي متخصصان يا افرادي كه توانايي انجام كار دارند، ليكن از امكانات و تجهيزات لازم برخوردار نيستند را فراهم كند. همچنين در شركت هاي توليدي از طريق كمك فروش و افزايش توليدات و روان كردن چرخه توليد، به ايجاد اشتغال و حفظ آن كمك شايان توجهي خواهد كرد.
۲- ضدتورمي بودن: تامين مالي به روش ليزينگ به دليل عدم تزريق مستقيم وجوه به بازار و پيشگيري و بازدارندگي اين روش از ورود مستقيم منابعي كه به صورت تسهيلات واگذار مي شود، داراي خاصيت ضد تورمي است. اين شيوه تامين مالي خصوصا در روش ليزينگ كمك فروش، از يك سو به چرخه توليد و افزايش حجم محصول توليدي كمك كرده و در نتيجه، سطح توليد داخلي را بالا مي برد و از سوي ديگر، از طريق واگذاري تسهيلات براي خريد محصولات توليدي و ايجاد اشتغال و افزايش عرضه محصولات مورد نياز جامعه، ضمن بالابردن ميزان توليد ناخالص داخلي، به عنوان يك اهرم ضدتورمي عمل مي كند.
۳- غيروثيقه اي بودن: چون شركت ليزينگ در طول مدت اجاره مالك تجهيزات و دستگاه ها مورد اجاره باقي مي ماند، بنابراين در شرايط معمول از مستاجر وثيقه اي مطالبه نمي كند، مگر در موارد خاص. لذا در مواردي كه مستاجر وثيقه با ارزشي نداشته باشد، از دريافت تسهيلات به صورت اجاره در قالب روش هاي ليزينگ محروم نمي شود.
۴- كاهش ريسك تجاري: ارجحيت اجاره دارايي ها نسبت به خريد آنها مي تواند به اين دليل باشد كه اجاره دارايي، ريسكي كمتر از مالكيت آن داراست و به همين دليل مديران و تصميم گيرندگان شركت ها و يا واحدهاي تجاري ممكن است براي كاهش ريسك تجاري شان مسئوليت هاي مربوط به سرمايه گذاري و اداره ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات را به يك موسسه ديگر واگذار كنند.
۵– سهولت نسبي در مقايسه با ساير شيوه هاي تامين مالي: در بسياري از موارد با استفاده از روش هاي اجاره ممكن است گشايشي در محدوديت مصرف منابع مالي و راهي براي فرار از انعقاد قراردادهاي مالي پر محدوديت ايجاد شود، زيرا در آن صورت مي توان منابع نقدي جاري كه براي خريد كالاي مورد اجاره مورد نياز بود را براي انجام ساير امور اختصاص داد.
۶ -امكان جايگزيني، همگام با تغييرات تكنولوژيكي: ليزينگ قراردادي است كه مستاجر را از خطر تغييرات تكنولوژيكي و لزوم جايگزين كردن ماشين آلات قديمي و يا ساير شرايطي كه به علت ابهام وضع آتي مي تواند او را از نقطه نظر اقتصادي مورد تهديد قرار دهد، مصون نگاه داشته و حمايت مي كند.
۷- صرفه جويي در مصرف سرمايه مستاجر: شركت هاي اجاره اي، قسمت عمده و گاهي تا صددرصد سرمايه گذاري اوليه لازم براي يك كارخانه و يا تجهيزات مورد نياز آن را تامين مي كنند، به اين ترتيب مستاجر مي تواند منابع مالي خود را صرف ساير مخارج لازم كند و يا حتي آن را پس انداز كند.
۸– ايجاد منبع مالي جديد: روش اجاره داري، منبع مالي اضافي را براي شركت هاي بازرگاني و صنعتي فراهم مي كند. بدين ترتيب درحالي كه خطوط اعتباري موجود براي مستاجر حفظ مي شود، خط اعتباري جديدي نيز به او ارائه مي شود.
۹- امكان تملك تجهيزات و دستگاه ها: در بعضي از روش هاي ليزينگ اجاره اعتباري مستاجر مي تواند در پايان مدت قرارداد با پرداخت مبلغ كمي كه در تاريخ عقد قرارداد تعيين شده است، تجهيزات يا دستگاه هاي مورد اجاره را به مالكيت خود درآورد. در مواردي كه مستاجر به دلايلي از جمله از رده خارج شدن تجهيزات و دستگاه ها يا عدم نياز به ادامه استفاده از آنها و غيره، تمايلي به تملك تجهيزات و دستگاه ها نداشته باشد، مي تواند از اين حق استفاده نكرده و مورد اجاره را به موجر عودت دهد.
۱۰- افزايش ظرفيت وام گيري: معمولا اجاره يك روش تٲمين مالي خارج از ترازنامه است و چون ارقام آن در دفاتر مستاجر ثبت نمي شود، ظرفيت استقراض وي افزايش مي يابد.
در ادامه به دليل مزاياي متعدد مترتب بر ليزينگ، ساير مزيت ها فقط نام برده مي شود:
۱۱- انعطاف پذيري ۱۲- انتقال مزاياي مالياتي ۱۳- مزيت ماليات بر درآمد ۱۴- تامين هزينه هاي جانبي ۱۵- امكان انعكاس يا عدم انعكاس معامله در ترازنامه ۱۶ -مديريت وجوه نقد
۱۷– گريز از محدوديت هاي بودجه سرمايه اي ۱۸ -بازده افزوده بر دارايي و.
بازار ليزينگ
بازار ليزينگ را ميتوان بر حسب محصولات و مشتريان طبقه بندي نمود. بر اساس تجارب جهاني ، صنعت ليزينگ در چهار زمينه اقلام خرد ، کوچک ، متوسط و بزرگ فعال است. در کشورهاي پيشرفته گستره فعاليت هاي ليزينگ معطوف به اقلام متوسط و بزرگ در بخش هاي خانوار ، بنگاه هاي اقتصادي ، و سازمان هاي دولتي است. در کشورهاي کمتر توسعه يافته ، تمرکز فعاليت هاي ليزينگ معطوف به اقلام خرد ، کوچک و متوسط براي خانوارها و بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط است. در جدول زير بازار ليزينگ با توجه به محصولات و مشتريان بالقوه ارائه شده است.
دوليت و سازمانهاي دولتي |
بنگاه هاي اقتصادي |
خانوار ها |
مشتريان بازار |
* |
* |
اقلام خرد |
|
* |
* |
اقلام کوچک |
|
* |
* |
* |
اقلام متوسط |
* |
* |
اقلام بزرگ |
بازار اصلي ليزينگ در ايران شامل اقلام کوچک و متوسط در بخش خانوار و بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط است و در موارد نادري نيز ليزينگ اقلام بزرگ براي شرکت هاي صنعتي انجام شده است. برآورد مي شود بيش از 40 درصد عمليات ليزينگ به خودروي سواري و 25 درصد به خودرو کار اختصاص يافته است.
بازيگران اصلي ليزينگ در بازار ايران در جدول زير ارائه شده است.
ليزينگ مستقل |
ليزينگ بانکي |
ليزينگ کمک فروش |
نوعبخش اقتصادي |
– |
– |
– |
کشاورزي |
هپکو |
صنعت و معدن |
||
– |
– |
– |
مسکن و ساختمان |
– |
صنعت و معدن |
– |
صادرات |
پارس ليزينگ ، شيد ، ايران، شرق ، اميد |
صنعت و معدن ، پارسيان، ايران |
ايران خودرو ، غدير، خودروي ملي |
بازرگاني و خدمات |
– |
– |
– |
دولت سازمانهاي عمومي |